وبحسب البيانات المعلنة من البنك الأهلي، سجل سعر الدولار اليوم:
50.74 جنيه للشراء
50.84 جنيه للبيع
يأتي هذا الاستقرار بعد موجة من التراجعات المحدودة في بداية الأسبوع، حيث فقد الدولار نحو قرشين في عمليات البيع والشراء، مما يعكس استجابة السوق المحلية لبعض المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، مثل تحسن التدفقات النقدية الأجنبية وانخفاض وتيرة الطلب على الدولار خلال فترة الإجازات الرسمية.
أسعار العملات الخليجية اليوم في البنك الأهلي المصري
إلى جانب الدولار الأمريكي، استقرت أيضًا أسعار العملات الخليجية في تعاملات اليوم داخل البنك الأهلي المصري، لتواصل حالة الثبات التي بدأت مع بداية الأسبوع:
سعر الريال السعودي: 13.48 جنيه للشراء، 13.56 جنيه للبيع
سعر الدرهم الإماراتي: 13.80 جنيه للشراء، 13.84 جنيه للبيع
سعر الدينار الكويتي: 164.87 جنيه للشراء، 166.00 جنيه للبيع
سعر الريال القطري: 12.87 جنيه للشراء، 13.94 جنيه للبيع
هذا الثبات يعكس غياب أي تحركات مؤثرة في الأسواق الخارجية، إلى جانب تراجع النشاط الاقتصادي محليًا خلال عطلة عيد العمال.
التحليل: ما أسباب استقرار سعر الدولار اليوم في مصر؟
بحسب محللين اقتصاديين، يرتبط ثبات سعر الدولار والعملات الأجنبية بعدة عوامل محلية وخارجية، من أبرزها:
تراجع حجم الطلب على العملات الأجنبية نتيجة إغلاق البنوك المحلية خلال الإجازات، وهو ما أتاح فترة هدوء نسبي في السوق.
استمرار تدخلات البنك المركزي المصري عبر البنوك الحكومية للسيطرة على حركة السوق ومنع التقلبات المفاجئة في أسعار الصرف.
تحسن تدفقات النقد الأجنبي من قطاعات استراتيجية مثل السياحة وتحويلات العاملين بالخارج خلال الربع الأول من 2025، مما دعم احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي.
استقرار السوق السوداء للعملة في ظل تشديد الرقابة الحكومية وتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وغير الرسمي، مما زاد من استقرار السوق الرسمي.
ماذا ينتظر السوق بعد انتهاء إجازة عيد العمال؟
يتوقع خبراء اقتصاديون أن تشهد أسعار الدولار والعملات الأجنبية في مصر تحركات طفيفة مع عودة التداولات البنكية الأسبوع المقبل، خاصة مع استئناف عمليات الاستيراد والسفر الخارجي التي قد تزيد من حجم الطلب على الدولار.
لكن على المدى المتوسط، ستكون تحركات أسعار الصرف في مصر مرتبطة بعدة عوامل عالمية، منها:
مؤشرات التضخم العالمية وتأثيرها على أسواق السلع والطاقة.
قرارات البنوك المركزية الكبرى بشأن أسعار الفائدة، وخاصة في الولايات المتحدة وأوروبا.
سياسات التقشف النقدي عالميًا التي تلقي بظلالها على الأسواق الناشئة، بما في ذلك السوق المصري.
كل هذه العوامل ستسهم في رسم ملامح الفترة القادمة، وسط مساعٍ مصرية مستمرة للحفاظ على استقرار السوق النقدي وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني.