وأكد الوزيران أن هذا الاجتماع يأتي في إطار العمل التكاملي المثمر والمستمر بين الوزارتين في عدد من الملفات البيئية، وعلى رأسها خفض الانبعاثات الكربونية، وذلك تنفيذا لتكليفات المجلس الوطني للتغيرات المناخية بشأن إعداد دراسة متكاملة حول ملف احتجاز وتخزين الكربون، تمهيدا للمضي قدماً نحو وضع وتنفيذ خارطة طريق وطنية في هذا المجال.
و أكد وزير البترول أهمية العمل على خفض الانبعاثات الكربونية من خلال تطبيق تقنيات احتجاز وتخزين الكربون CCS، في إطار التعاون والتكامل مع وزارة البيئة، وبما يعكس روح الفريق الواحد في التعامل مع هذا الملف الحيوي.
وأوضح أن خفض الانبعاثات أصبح ضرورة ملحة لدعم تنافسية المنتجات الصناعية المصرية في الأسواق الخارجية، خاصة الأوروبية، مع قرب بدء تطبيق آلية تعديل حدود الكربون CBAM في الأسواق الأوروبية وأهمية التوافق مع متطلباتها.
أكد المهندس كريم بدوي خلال المناقشات علي أهمية إعداد تصور فني اقتصادي شامل لمنظومة احتجاز الكربون وتخزينه بما يساعد في دفع وتسريع جهود التنفيذ وفقا للتصور الذي تم إعداده.
ومن جانبها، أكدت وزيرة البيئة أن مشروعات احتجاز وتخزين الكربون تتماشى مع أهداف مصر في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ومواجهة آثار تغير المناخ، وتعد أحد نماذج المشروعات المذكورة في خطة المساهمات الوطنية والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠.
وأوضحت أنه من الضروري إجراء الدراسات اللازمة لتحديد الآثار البيئية للمشروع بما يضمن عدم مواجهة أي آثار بيئية محتملة، موضحة أن الدراسة التي أعدها مشروع تحويل الأنظمة المالية للمناخ في مصر التابع لوزارة البيئة الهدف منها ليس فقط تقييم الوضع الحالي للسوق وتحديد الاحتياجات في مجال احتجاز وتخزين الكربون، ولكن توفير بيانات حول الآثار البيئية المحتملة للمشروع من واقع نماذج تطبيقية في الدول الأخرى، وطرح نموذج الأعمال المناسب الذي يمكن تطبيقه في مصر في هذا المجال.