جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده مدبولي اليوم الثلاثاء عقب اجتماع مجلس الوزراء.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تقوم بخطوات حثيثة وسريعة لتحسين مٌناخ الاستثمار وذلك من خلال التوسع في منح الرخصة الذهبية والإجراءات المُوحدة، وكذلك تطبيق الحزمة الأولي من التسهيلات الضريبية، والتي أعلن عنها وزير المالية وأقرها البرلمان وتم البدء في تفعيلها، بالإضافة إلى توفير وتخصيص الأراضي اللازمة للاستثمار، مُرورًا بالعمل على تقليص زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، وكذلك البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات والذي تم الانتهاء منه وبدء الحوار مع كل مجالس التصدير، وسوف يتم تفعيله بدءًا من العام المالي القادم، مُؤكدًا أن جميع هذه الإجراءات يتم التحرك فيها لتحسين مناخ الاستثمار.
وخلال حديثه، وصف الدكتور مصطفى مدبولي، المشهد العالمي خلال المرحلة الحالية بـ"الضبابية"، قائلًا إن هذه الحالة تنعكس على توقعات معدلات نمو الاقتصاد العالمي التي تتحول إلى المسار السلبي، لكن في الوقت نفسه تزداد التوقعات الإيجابية الخاصة بالاقتصاد المصري، مُشيرًا في هذا السياق إلى أنه تم تعديل توقعات نمو الاقتصاد المصري من قِبل المؤسسات الدولية نحو الزيادة وليس نحو النقصان، وذلك كله تقديرًا للخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية.
وشهد الاجتماع حضور كل من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، حيث عرضا نتائج مشاركتهما مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي في اجتماعات الربيع لعام 2025 التي عقدها صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في واشنطن خلال الأسبوع الماضي.