وقال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في الكلمة التي ألقاها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمام المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إنه من الضروري تمكين الجهاز من القيام بمهامه من خلال توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لخلق سوق أكثر تنافسية، مشيرا إلى أن الدولة اعتمدت استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 2021-2025 والتي تتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وأضاف فوزي أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تضمنت التأكيد على تنفيذ سياسات المنافسة وتعزيز الحياد التنافسي لضمان تنافس جميع الشركات العاملة بالسوق، محلية وأجنبية، على نفس الأساس.
وأشار إلى أن الدولة أعادت تبعية الجهاز "إداريًا" لمجلس الوزراء لضمان استقلاليته وحياده، منوها إلى أنه لتعزيز دور الجهاز في ضبط الأسواق تم توسيع اختصاصاته بإضافة نظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية.
وتابع قائلا : تعي الدولة المصرية جيدًا أهمية سياسات المنافسة في سبيل تحقيق أهدافها لمواصلة مسار عملية الإصلاح الاقتصادي والهيكلي وجذب وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، ومواجهة الممارسات الاحتكارية في كافة القطاعات والأسواق، ولهذا اعتمدت الدولة استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 2021-2025 والتي تتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وتسخير كافة الأدوات التي تمكن الجهاز من أداء عمله سواء فيما يتعلق بالإنفاذ الفعال لأحكام القانون، والحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، ونشر ثقافة المنافسة والتوعية بأحكامها، ورفع الكفاءة المؤسسية للجهاز المنوط به تنفيذ أحكام القانون، وجاري دراسة استراتيجية عمل الجهاز خلال السنوات الخمس المقبلة (2026- 2023).
ولقد جاءت وثيقة سياسة ملكية الدولة متضمنة التأكيد على تنفيذ سياسات المنافسة وتعزيز الحياد التنافسي لضمان أن تكون جميع الشركات العاملة بالسوق سواء كانت العامة أو الخاصة المحلية منها أو الأجنبية، لتتنافس على نفس الأساس بشكل متكافئ ووفقًا لنفس الإطار التنظيمي دون أدنى تمييز بينها، وتنفيذًا لذلك تم إصدار مجموعة من التعديلات التشريعية وتعديل القرارات واللوائح التي تضمن الحياد الضريبي والتنظيمي والتشريعي لتجنب منح ميزة تنافسية لبعض الشركات دون شركات أخرى.