وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطي التقى مع نظيره السعودي في اجتماع ثنائي قبل أعمال اللجنة، حيث تمت الإشادة بالعلاقات الثنائية الوطيدة والروابط الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، وبالتطور السريع الذي تشهده العلاقات الثنائية، وقد عكس اللقاء التطلع المشترك لدفع وتيرة التعاون تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتعميق العلاقات بين البلدين والاستمرار في تطويرها في مختلف المجالات، والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
وخلال أعمال اللجنة، تناول الوزيران سبل دعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، حيث أكد الوزير عبد العاطي على ضرورة تعظيم الاستفادة من الأطر المؤسسية الاقتصادية القائمة بين مصر والسعودية وتبادل الزيارات لكبار المسئولين ورجال الأعمال والمستثمرين، منوهًا إلى الزيارة الناجحة لوفد مجلس الأعمال المصري السعودي واتحاد الغرف السعودية إلى القاهرة خلال الفترة من ١٢ إلى ١٤ أبريل الحالي للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، وأهمية البناء على النتائج التي تمخضت عن الزيارة بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات السعودية في مصر، مؤكدًا الاهتمام بتدشين منتدى الاستثمار المصري - السعودي باعتباره خطوة فارقة لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
كما تم الاتفاق على أهمية تدشين "مجلس التنسيق الأعلى المصري -السعودي”، وإطلاق أنشطته في أقرب وقت ممكن، بما يسهم في الارتقاء بمسار التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعسكرية والأمنية.
وأبرز وزير الخارجية توجه الدولة بتوفير المناخ الأمثل للمستثمرين ورجال الأعمال السعوديين من أجل دفع الاستثمارات السعودية في مصر، مستعرضًا في هذا الإطار الحوافز التي تقدمها مصر لدعم الاستثمار الخارجي، والإصلاحات المالية والضريبية التي تبنتها مصر.
كما أكد أهمية ترجمة الروابط الأخوية بين مصر والسعودية والنقلة النوعية التي شهدتها العلاقات المؤسسية بين البلدين، لتحقيق طموحات الشعبين الشقيقين نحو التنمية الشاملة والمستدامة للوصول بمستوى الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين إلى المستوى الذي يلبي تطلعات الشعبين المصري والسعودي الشقيقين عبر مضاعفة التبادل التجاري بين مصر والمملكة، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية من أجل تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين الشقيقين.
وتناول وزير الخارجية مسألة توطين الصناعة والتكنولوجيا، وما تحظى به من أولوية متقدمة للدولة المصرية، مؤكدًا أهمية تحقيق التكامل بين مصر والمملكة في المجالات الصناعية، مستعرضًا التسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين في مجال الصناعة. وأشار إلى أهمية تحقيق توأمة بين رؤيتي ٢٠٣٠ المصرية والسعودية، وتحقيق التكامل بين الاستراتيجية الصناعية في كلا البلدين.
من جهة أخرى، تبادل الوزيران الرؤى إزاء مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في غزة.
من جانب آخر، بحث عبد العاطي مع الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة، من خلال مجموعة من المشروعات المشتركة، بما يعزز الأهداف التنموية بالبلدين الشقيقين، مشيرًا إلى تطلع مصر لإطلاق المزيد من الشراكات الاستراتيجية مع السعودية في قطاعات النفط، وتعظيم الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي ومواردها الطبيعية.
كما أكد أيضاً على أهمية مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية باعتباره نواة لربط كهربائي عربي شامل، ونموذجاً يُحتذى به في مشروعات التكامل في مجالات الطاقة بين البلدين الشقيقين.
وأبرز وزير الخارجية أن مجال الهيدروجين الأخضر يأتي في مقدمة أولويات الحكومة المصرية خلال المرحلة الراهنة، وذلك من خلال تنفيذ "الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون"، والتي تستهدف زيادة إنتاج الهيدروجين ومشتقاته، مؤكدًا استعداد مصر للدخول كشريك استراتيجي مع الجانب السعودي في مشروعات "الطاقة الخضراء" عبر ربط مشروعات الطاقة المتجددة في البلدين.
كما تناول مسألة توطين الصناعة والتكنولوجيا وما تحظى به من أولوية متقدمة للدولة المصرية، مشددًا على أهمية تحقيق التكامل بين مصر والمملكة في المجالات الصناعية.