يأتى ذلك فى إطار تطوير التعاون المشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة مايكروسوفت فى مجال تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعى.
وقع مذكرة التفاهم المهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمى، والمهندسة ميرنا عارف المدير العام لمايكروسوفت مصر، بحضور عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة مايكروسوفت.
وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن توقيع مذكرة التفاهم يأتى استكمالًا لمسيرة التعاون البناء مع شركة مايكروسوفت، فى إطار دعم جهود الدولة لتسريع تبنى تقنيات الذكاء الاصطناعى فى مختلف القطاعات، للاستفادة من إمكانياتها فى دفع جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى مصر، وتعزيز الاقتصاد الرقمى القائم على المعرفة.
وأضاف أن التعاون الحالى مع مايكروسوفت يتضمن عدة محاور معنية بدعم تنفيذ محاور عمل الإصدار الثانى من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى، مشيرا إلى أن الاستراتيجية تستهدف بناء صناعة متكاملة للذكاء الاصطناعى فى مصر، قائمة على عدة ركائز تشمل حوكمة البيانات، وبنية تحتية قوية، وبيئة تشريعية وتنظيمية داعمة، إلى جانب تنمية المهارات لضمان استدامة وتنافسية هذه الصناعة، مؤكدا أن التعاون مع مايكروسوفت يعزز من جهود الوزارة فى تطوير مهارات الكوادر الوطنية فى مجال الذكاء الاصطناعى، وتعزيز الاستخدام المسئول والمستدام لهذه التقنيات، من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات العالمية فى هذا المجال، بما يسهم فى بناء منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعى تخدم أهداف الدولة التنموية.
وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون الجانبان فى تنفيذ عدة محاور رئيسية، تشمل دعم بناء قدرات المواهب والخبرات المحلية من خلال تدريب وتأهيل نحو مائة ألف متدرب من الشباب والعاملين فى تخصصات تكنولوجيا المعلومات وموظفى وحدات التحول الرقمى بالوزارات والجهات الحكومية على تقنيات الذكاء الاصطناعى، بالإضافة إلى تدريب المدربين من خلال محتوى تدريبى شامل ومسارات تدريبية مخصصة لكل مجموعة مستهدفة تقدمها مايكروسوفت مع توفير التدريب العملى.
كما تنص مذكرة التفاهم على تقديم شركة مايكروسوفت استشارات تكنولوجية وقطاعية لدعم الجهات الحكومية فى تحديد وتنفيذ حالات الاستخدام التجارى والحلول التكنولوجية باستخدام الذكاء الاصطناعى لدعم الابتكار ورفع الكفاءة وزيادة الانتاجية بمختلف القطاعات، بالإضافة إلى تعزيز ممارسات الاستخدام المسئول للذكاء الاصطناعى وتبادل الخبرات والمشورة حول حوكمة الذكاء الاصطناعى والتعاون فى تنظيم ورش عمل وندوات لزيادة الوعى حول الميثاق المصرى للذكاء الاصطناعى المسئول.
كذلك تنص مذكرة التفاهم على التعاون فى إنشاء حوار متعدد الأطراف حول حوكمة الذكاء الاصطناعى والأطر التنظيمية ذات الصلة وتبادل المعلومات ونقل الخبرات حول أحدث الأطر التنظيمية على المستوى الاقليمى والعالمى فى مجال الذكاء الاصطناعى.
ومن جانبه، أكد سامر أبو لطَيف، رئيس شركة مايكروسوفت لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، التزام الشركة بدعم التحول الرقمي وتمكين الأفراد والمؤسسات عالميًا من خلال التقنيات المبتكرة.
وأوضح أن تعزيز ثقافة الاستخدام المسئول للذكاء الاصطناعي وتطوير المهارات الرقمية يعد جزءًا أساسيًا من مهمة مايكروسوفت.
وأشار إلى أن التعاون المستمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية يُعَد خطوة استراتيجية نحو تحقيق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، والتى تهدف إلى بناء نظام قوي للذكاء الاصطناعي مزود بالأدوات اللازمة للازدهار في الاقتصاد الرقمي، ويضمن التنمية المستدامة، ويضع مصر في مقدمة التقدم التكنولوجي.
وقالت الدكتورة هدى بركة مستشارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية: "نؤمن بأهمية الشراكة الاستراتيجية مع مايكروسوفت لدعم جهود التحول الرقمي وتعزيز الابتكار في مختلف القطاعات”، موضحة أنه من خلال هذه المذكرة سيتم العمل على بناء القدرات بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية العالمية، على النحو الذي يسهم في إعداد جيل قادر على استخدام تكنولوجيات الذكاء الاصطناعى وتطويعها لبناء حلول تكنولوجية فى مختلف المجالات، بالإضافة إلى التعاون في تعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل مسئول ومستدام، بما يضمن توظيف هذه التقنيات لخدمة المجتمع، معربة عن تطلعها للتوسع في تنفيذ هذه المذكرة خارج مصر لتشمل دول القارة الإفريقية.
ومن جانبها، قالت المهندسة ميرنا عارف: "نحن فخورون بتوقيع مذكرة التفاهم والتي تمثل خطوة هامة في تعاوننا المستمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال تدريب مائة ألف شاب وموظف حكومي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، نستثمر في مستقبل القوى العاملة في مصر ونعزز ثقافة الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات، نحن ملتزمون بتشجيع الابتكار، ودفع التحول الرقمي، وبناء أساس قوي لاقتصاد رقمي قائم على المعرفة يدعم الأهداف الاجتماعية والاقتصادية لمصر”.