وقال هيبة، إن مصر سوقا جاذبة للاستثمار العقاري؛ نتيجة النمو السكاني المتزايد الذي يخلق مزيدًا من الطلب على الوحدات السكنية، وهو ما أدى إلى تنوع كبير في المشروعات والوحدات بين السكنية والتجارية والإدارية والسياحية، لافتا إلى ضرورة تعزيز الشراكات بين القطاع العام والخاص وتقديم حوافز للمطورين الراغبين فى مساعدة الدولة فى تنفذ وحدات سكنية للطبقة المتوسطة.
وأكد هيبة، أن هيئة الاستثمار مستعدة لإتاحة إمكانياتها
الترويجية لخدمة تصدير العقار، مشددا على ضرورة تضافر الجهود بين الحكومة
والمستثمرين والتوسع فى المبادرات الحالية وتحويل التحديات الحالية إلى فرص
استثمارية.