وتضمن الطلب الأول المقدم من النائب محمود أبو سديرة وأكثر من عشرين عضواً طلب استيضاح لسياسة الحكومة بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
وتضمن الطلب الثاني المقدم من النائب محمد مجدي فريد وأكثر من عشرين عضواً طلب استيضاح سياسة الحكومة بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
ووافق المجلس على إحالة طلبي المناقشة العامة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وذلك لبحثهما ودراستهما وإعداد تقرير عنهما.