أوضح المنوفي في تصريحات صحفية له اليوم، أن هذا القرار يعد خطوة هامة لضمان استقرار السوق، ويسهم في تسهيل الإجراءات على أصحاب المحال التجارية لتوفيق أوضاعهم بشكل قانوني.
أضاف أن شعبة المواد الغذائية، بالتعاون مع جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، تتابع عن كثب تنفيذ هذا القرار وتقدم كافة التسهيلات والاستشارات للمتعاملين في السوق لضمان استفادتهم الكاملة من هذا التمديد. كما أشار إلى أن هذا القرار سيعزز بيئة العمل ويتيح للتجار الفرصة لتطوير أعمالهم بما يتوافق مع المعايير القانونية الحديثة، مما يصب في النهاية في مصلحة المستهلك ويحافظ على استقرار الأسعار وجودة السلع.