وخلال اللقاء، أكد السفير حرص مصر على جذب المزيد من الاستثمارات اليابانية، مشيرًا إلى الزخم الكبير الذي تشهده العلاقات، واهتمام القيادة السياسية بدعم الشركات والاستثمارات اليابانية العاملة في مصر.
كما استعرض جهود التواصل المكثف مع مجتمع الأعمال الياباني لعرض الفرص المتاحة في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، والطاقة النظيفة، والصناعة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
من جانبها، أعربت وزيرة الأمن الاقتصادي عن تقديرها للعلاقات الوثيقة بين البلدين، مؤكدةً اهتمام اليابان بتعزيز "الأمن الاقتصادي" من خلال تنويع سلاسل الإمداد وتوسيع التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، ومن بينهم مصر.
كما أشادت بالإمكانات الكبيرة التي توفرها مصر، وبالتطورات التي تشهدها القطاعات الصناعية والتكنولوجية.
تم الاتفاق على مواصلة التنسيق بين الجانبين لدعم المبادرات المشتركة، وتعزيز التواصل المؤسسي، ودفع الشراكات الاقتصادية إلى مستوى أعلى بما يخدم مصالح البلدين.