السبت 04 مايو

اتصالات وتكنولوجيا

"القومي لتنظيم الاتصالات" يحصد المركز 41 عالميا والثاني افريقيا ضمن مؤشرات الاتحاد الدولي لعام 2020


الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات

حقق الجهاز القومي للتنظيم الاتصالات تقدما ملحوظا في مؤشر أداء منظمي الاتصالات حول العالم لعام 2020 والذي يصدره الاتحاد الدولي للاتصالات، حيث نجح في حجز مقعدا ضمن قائمة أفضل 50 جهاز في العالم.

وأشار التقرير الصادر أمس، إلي تقدم ترتيب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للمركز 41 من بين 194 دولة مقارنة بالمركز 95 في عام 2019، كما قفز ترتيب الجهاز علي مستوي القارة الافريقية بأكثر من 17 مركز ليحصد  المركز الثاني في افريقيا مقارنة بالمركز 19 في 2019.

وأشار التقرير الذي تم اطلاقه ضمن فعاليات المنتدى العالمي لهيئات تنظيم الاتصالات 2021، إلي صعود قيمة مؤشر الأداء التنظيمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتبلغ 88.5 نقطة من إجمالي 100 نقطة في 2020 مقارنةً بـ 74.5 نقطة في 2019.

وقال حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن تحسن ترتيب الجهاز بمؤشر الأداء التنظيمي يعكس نجاح الجهاز في خلق بيئة استثمارية وتنافسية، تسهم في جذب العديد من الفرص الاستثمارية لسوق الاتصالات المصري لاسيما بعد ما شهده من تطور في عملية التحول الرقمي.

ويعتمد التصنيف العالمي علي قياس مدي تقدم الاجهزة التنظيمية لقطاع الاتصالات وفقا لأربعة محاور، الأول هو قدرته علي اتخاذ قرارات إصلاحية لتنظيم السوق بشكل حيادي، الثاني ما تعكسه القرارات التنظيمية من قدرة علي حوكمة الخدمات في السوق وقياس نتائجها في تحسين منظومة العمل، الثالث يقيس مدى تنوع المهام التنظيمية للجهة المنظمة للسوق وعلاقتها التشاركية مع المؤسسات الحكومية الأخرى، أما المحور الرابع فيقيس قدرة الجهاز التنظيمي على خلق بيئة تنافسية جيدة وقادرة علي جذب مزيدا من الاستثمارات.

ووفقا للرئيس التنفيذي للشركة، فان تحسن الترتيب يعكس جهود الجهاز العام الماضي والقرارات الصادرة عنه من بينها إتاحة حيزات ترددية جديدة لشركات المحمول بنظام الـ TDD كسابقة أولى في السوق المصري لتحسين  جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين، وميكنة كافة خدمات الاستيراد والتراخيص والسماح بحصول عليها الكترونيا، تطوير خدمات نقل الأرقام بين شبكات المحمول في 24 ساعة بما يساعد علي تعزيز حرية الاختيار لمستخدمي خدمات الاتصالات، وإطلاق مبادرات تشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني وأخري لحماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات.