ومن المقرر أن تشهد القمة التي يشارك فيها عدد من رؤساء الدول والحكومات الأعضاء مراسم انتقال سلطة رئاسة الكوميسا من زامبيا إلى بوروندي، وستنظر في عدد من التقارير المرتبطة بحالة التكامل الاقتصادي الإقليمي بين دول الكوميسا، وعدد من الموضوعات المؤثرة على تنمية العلاقات التجارية بين الأعضاء، بالإضافة إلى حالة الأمن والسلم في الإقليم.
ومن المنتظر أن يعرض المهندس حسن الخطيب موقف مصر بشأن عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التجارة البينية بين دول الكوميسا، وتطورات التكامل الاقتصادي بين مصر ودول الكوميسا في ظل التطورات الراهنة.
جدير بالذكر أن الكوميسا تضم في عضويتها 21 دولة هي: مصر، بوروندي، جزر القمر، الكونجو الديمقراطية، جيبوتي، إريتريا، إيسواتيني، إثيوبيا، كينيا، ليبيا، مدغشقر، مالاوي، موريشيوس، رواندا، سيشل، الصومال، السودان، تونس، أوغندا، زامبيا، زيمبابوي، وتبلغ المساحة الجغرافية لدول الكوميسا ما يقرب من 13 مليون كم2، ويصل عدد سكانها إلى ما يزيد عن 600 مليون نسمة.
ووقعت مصر على المعاهدة المُنشئة للكوميسا عام 1998، وبدأت في تطبيق الإعفاءات الجمركية عام 1999، وتستحوذ مصر حالياً على النصيب الأكبر من حجم التجارة البينية في الإقليم.