وجاء من ضمن تلك المحددات أن يتم توجيه التمويل لبناء غرف فندقية جديدة أو الاستحواذ على غرف فندقية مغلقة بما يشمل إحلالها وتجديدها وتمويل الاستحواذ على مباني مغلقة بغرض تحويلها لمنشآت فندقية، سرعة الحصول على رخصة التشغيل، بالإضافة إلى الإقرار على بيع ٤٠% من إيرادات العملة الأجنبية إلى البنوك.
ويعد سعر العائد المذكور في ظل ارتفاع سعر الائتمان والخصم الحالي البالغ ٢٧.٧٥% في ظل الظروف التي يشهدها العالم سعرًا جاذبًا للقطاع السياحي.