وجاء القرار موافقا لتوقعات معظم الخبراء والمحللين الماليين الذين رجحوا التثبيت في ضوء الظروف الراهنة، وخاصة وأن التثبيت هو الأنسب حاليا، إلى أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ ومستدام.
وقالت اللجنة إن القرار يأتي انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ اجتماعها السابق.
وكانت اللجنة النقدية قد أعلنت في اجتماعها الاستثنائى الذي عقد يوم 6 مارس الماضى رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.