مجلس الوزراء يناقش مسودة مشروع قانون إنشاء الاتحاد المصرى للمطورين
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا لمناقشة مقترح مسودة مشروع قانون إنشاء وتنظيم الاتحاد المصرى للمطورين العقاريين، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان ، وممثلين عن قطاع التطوير العقارى.
وتنص مسودة مشروع القانون المقترحة على أن ينشأ اتحاد عام للمطورين العقاريين فى مصر، يسمى "الاتحاد المصرى للمطورين العقاريين" يكون له شخصية اعتبارية، ويضم المطورين العقاريين فى مجالات التنمية والتطوير السكنى والإدارى والتجارى وتنمية وتطوير المناطق الصناعية والمناطق السياحية.
ويهدف الاتحاد، بحسب مسودة مشروع القانون، إلى رعاية المصالح المشتركة لأعضائه، وتمثيلهم لدى الجهات المختصة وتنظيم أوضاع المهنة، ودعم المنافسة الحرة.
ويعمل الاتحاد على تطوير أساليب التطوير العقارى، ووضع الضوابط وقواعد السلوك الخاصة بممارسة المهنة بما يكفل حمايتها ورفع مستواها، وحماية حقوق المستهلكين، كما يساعد الانحاد على تحقيق الخطة العامة للدولة فى مجال اختصاصه، ويكون الاتحاد هو الممثل الرسمى للمطورين العقاريين فى جمهورية مصر العربية.
كما تضمن مشروع القانون المقترح أنه على الاتحاد فى سبيل ذلك وضع ميثاق شرف والعمل على كفالة احترام تقاليد المهنة ووضع القواعد التنظيمية والتأديبية التى تكفل تحقيق هذا الهدف، والمشاركة فى وضع القواعد والتنظيمات والضوابط التى تنظم عمل سوق التطوير العقارى المصرى، ووضع الأحكام المنظمة لحصر وتصنيف وترتيب جميع من يضمهم الاتحاد وفق تخصصاتهم وقدراتهم لخدمة المهنة، وأصحاب المشروعات وأجهزة التخطيط مع تحديد قواعد ونسب تمثيل الفئات التى يصنف إليها المطورون العقاريون فى مجلس إدارة الاتحاد، والعمل على تشجيع دور الشركات والمنشآت المصرية فى تنفيذ خطط التنمية للدولة، وذلك كله على نحو لا يخل بقواعد المنافسة الحرة، ودراسة الموضوعات الاقتصادية والفنية المتصلة بنشاط المطورين العقاريين، ومد الأعضاء بنتائج هذه الدراسات، والاشتراك فى الدفاع عن مصالح أعضائه امام القضاء والغير، وإنشاء نظام تحكيم اختيارى يكفل فض المنازعات على وجه السرعة بين أعضاء الاتحاد وبينهم وبين المتعاملين معهم، والتعاون مع المنظمات والهيئات العربية والأجنبية المماثلة، وتوثيق الروابط معها، وتبادل الخبرات، والاشتراك فى المؤتمرات والمعارض التى ترتبط بأهداف الاتحاد والعمل على فتح أسواق جديدة لأعضائه، ووضع الأسس والآليات التى تحافظ على حقوق المشترين وعلاقته بالمطور خاصة فى حالة نظام البيع الآجل.
