الأثنين 20 مايو
وافق البنك
المركزي المصري على السماح للبنوك الخاضعة لرقابته إصدار وحدات النقود الإلكترونية
وذلك بشرط الحصول على موافقته، مع التزامها بأن تعادل كل وحدة نقود إلكترونية في
خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول قيمة نقدية تساوي جنيه مصري واحد، منوهًا بأن
الحد الأقصى بحساب نسبة إجمالي الأقساط الشهرية من إجمالي الدخل الشهري للفرد (DBR) لا يطبق على خدمة الإقراض الرقمي من خلال
خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول والتي يتم منحها بحد أقصى عام.
وأضاف أن البنك
مُصدر لوحدات النقود الإلكترونية، ومُشغل نظام إدارة سجلات النقود الإلكترونية
بشكل كامل ودقيق ومستمر، وتوضح هذه السجلات قيمة النقود المصدرة ومستخدمي النظام
ومقدمي الخدمة وبيان رصيد الحسابات الخاصة بكل منهم إجمالي هذه الأرصدة.
وتابع البنك
بأن يراقب هذا النظام حركة أوامر الدفع الخاصة بوحدات النقود الإلكترونية، وإصدار
تقارير مفصلة (Trail Audit) عن أوامر الدفع، مع ربط العمليات بمستخدمي
النظام ومقدمي الخدمة، وفي حالة عجز النظام عن إصدار تقارير صحيحة ،سواء بشكل
متعمد أو غير متعمد ، يعد هذا إخلالا بالقواعد.
وبخصوص ضوابط الإقراض الرقمي، أوضح أنه على
البنوك اسـتخدام البيانات البديلة للتقييم الائتماني مـن خلال نماذج التقييم
الرقمي خاصة في حالة العملاء الذين ليس لديهم أي تاريخ ائتماني، مشترطًا وضع
استراتيجية للتعامل مع المخاطر والخسائر المتوقعة بالإضافة إلى نسبة القروض غير
المنتظمة المتوقعة.
وشدد على منح
القروض عبر الموبايل بأقساط ثابتة محددة التواريخ والمبلغ والعوائد سلفا وليس من
خلال حد جاري مدين، على أن يتساوى الحد المصرح به مع المبلغ المستخدم، ويتم
تخفيضهما بقيمة الأقساط التي يتم سدادها، مشيراً إلى عدم زيادة مدة التسهيل عن عام
من تاريخ تحويل مبلغ التسهيل للعميل.
وتلتزم البنوك
بالإقرار لشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني المرخص لها لحظيا عند منح التسهيل
للعميل (الإقراض عبر الموبايل) و عند
سـداده.
