السبت 18 مايو
.jpeg "هالة السعيد")
قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ان الاستراتيجية الاستثمارية للعام المالي المقبل سوف ترتكز على تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية ضمن مستهدفات رؤية مصر ٢٠٣٠، والالتزام بالاستحقاقات الخاصة بالخدمات العامة مثل التعليم والصحة والبحث العلمي والتوسع في شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء.
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ان الوزارة ستعمل أيضا على توفير مخصصات لمواجهة جائحة كورونا والتخفيف من وقع تأثيراتها السلبية كما ستعمل على دعم القطاعات الانتاجية التي يعتمد عليها الاقتصاد بشكل كبير.
وتبلغ قيمة الاستثمارات المستهدفة خلال الخطة الاستثمارية المقبلة نحو ١.٢٥ تريليون جنيه سوف تستخدم في عدة مسارات تنموية لاسيما في الصناعات التحويلية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى جانب برامج تحسين جودة الحياة.
وأوضحت الوزيرة ان الدولة تدرك جيدا ان هناك محافظات أكثر احتياجا للبرامج التنموية وهو ما تم مراعاته بشكل جيد وسوف تكون هناك أولوية لتلك المحافظات من أجل تنفيذ مبادرة الرئيس "حياة كريمة".
وأضافت: "سيتم زيادة الاستثمارات في القطاعات الانتاجية بنسبة ١٢٥٪ كما سيتم زيادة مخصصات برامج بناء الإنسان بنسبة ٧٠٪ مع رفع معدلات الاستثمارات الحكومية في القطاعات الخدمية بنسبة ٣٠٪.
