الأحد 21 يوليو

شركات واستثمار

هشام طلعت مصطفي: الساحل الشمالي الغربي يتمتع بميزة نسبية لا تتواجد بكثير من بلاد حوض البحر المتوسط


هشام طلعت مصطفى - ساوث ميد

قال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن الدولة المصرية قامت مؤخراً بإعادة تخطيط الساحل الشمالي الغربي الذي يتمتع بميزة نسبية غير متواجدة في كثير من بلاد حوض البحر المتوسط، حيث اعتدال المناخ على مدار السنة والشواطئ وطبيعة البحر، والجو اللطيف المعتدل في شهور الصيف.

وأوضح، أن الدولة أجرت تغيير استراتيجي في مراكز جذب كبيرة لتعظيم العوائد السياحية والترفيهية والخدمية والاستمتاع بهذه الإمكانيات الكبيرة، حيث تم ذلك من خلال جذب الاستثمارات العالمية لتطوير هذه المناطق مثل مشروع رأس الحكمة والساوث ميد الذي يعلن عنه اليوم حيث يتم تطوير مشروع الساوث ميد بفكر عالمي ليضاهي أرقى وأفخم المقاصد العالمية المتوفرة في شمال البحر الابيض المتوسط مثل شواطئ جنوب فرنسا وايطاليا واسبانيا واليونان.

وأشار إلي أن المشروع يحتوى على مارينا دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية في البحر المتوسط ، لتصبح مصر واحدة من أهم الوجهات السياحية الواعدة والأكثر جذبا للسياح في البحر المتوسط، ويتم تطوير المشروع على مساحة 23 مليون متر مربع – باستثمارات تريليون جنيه أى بما يعادل نحو 21 مليار دولار - من خلال "مجموعة طلعت مصطفى TMG" التي لها تاريخ طويل مشهود في تطوير المدن الحديثة المتكاملة والذكية والفنادق ذات السمعة الفريدة التي قامت بتطويرها داخل جمهورية مصر العربية

وقال إن المشروع يأتي كنموذج شراكة تقوم به الدولة مع القطاع الخاص في كل المشروعات العقارية بما يتماشي مع سياسة تخارج الدولة وتشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في تنمية الاقتصاد، وأن الاستثمار المحلي قادر على توليد وتطوير مشروعات تضاهي المشروعات العالمية لخلق قيمة مضافة حقيقية لجمهورية مصر العربية واقتصادها الوطني، ويشهد هذا المشروع على خلق بيئة تنافسية بين الاستثمار المحلي والاستثمار الأجنبي لإتاحة الفرص الاستثمارية الكبيرة للقطاع الخاص المحلى والأجنبي على حدٍ سواء .

وكشف العوائد الاقتصادية لمشروع ساوث ميد، وأنه من المتوقع أن يجذب المشروع - الذي يتم تطويره بفكر وتصميم عالمي ليكون وجهة سياحية عالمية - عوائد دولارية ضخمة للدولة المصرية من خلال تصدير العقار وجذب استثمارات أجنبية في السوق العقاري المصرى، بالإضافة إلى الزيادة المتوقعة في تدفقات أعداد السياح الوافدين لجمهورية مصر العربية.

يحتوي هذا المشروع على نموذج فريد وهو فكرRental Programs حيث ستدار بعض الوحدات من خلال شركات ادارة فنادق عالمية لتغطي الفترات خلال العام خارج شهري يوليو واغسطس.

ومن المتوقع أن يكون معظم هذه الزيادة في أعداد السياح الوافدين من الشرائح الأكثر انفاقاً من دول أوروبا والمملكة المتحدة والدول العربية بفضل الموقع الاستراتيجي لـ مشروع ساوث ميد - الواقع بين الكيلو 165 إلى الكيلو 170 - حيث يستغرق زمن رحلة الطيران من أوروبا أو الخليج نحو 3 ساعات في المتوسط وصولا إلى مطار العلمين الذي يبعد 15 دقيقة فقط عن المشروع.

وتبلغ قيمة المبيعات المتوقعة لمشروع ساوث ميد حوالي 1.6 تريليون جنيه (ما يقارب 35 مليار دولار أمريكي)، وهي أكبر قيمة مبيعات لمشروع سياحي عقاري متكامل في تاريخ جمهورية مصر العربية، وهو ما يؤكد أن الاستثمار المحلي قادر على توليد وتطوير مشروعات تضاهي المشروعات العالمية لخلق طلب عالمي جديد بنوعية راقية جداً من الخدمات الفندقية والترفيهية والشاطئية، وفي ضوء دور مجموعة طلعت مصطفى TMG" ستؤدي مبيعات المشروع الى تعظيم عوائدها بشكل مباشر وبالتالي خلق قيمة مضافة تعود بالفائدة على مساهمي الشركة والاقتصاد القومي.

سينتج عن تحقيق المبيعات المتوقعة للمشروع أثر إيجابي مباشر للاقتصاد الوطني من خلال زيادة حوالي 2.4 تريليون جنيه إضافية إلى الناتج القومي الإجمالي، حيث إن النسبة المتعارف عليها لكل 1 جنيه إنفاق في مجال المبيعات العقارية يولد 1.5 جنيه في الناتج القومي الإجمالي، وذلك نظرا لارتباط صناعة التطوير العقاري بما يزيد عن 100 صناعة مغذية له والخدمات المرتبطة بها بشكل مباشر أو غير مباشر، والحصيلة من الضرائب السيادية في الموازنة العامة للدولة سترتفع لما يقارب 283 مليار جنيه، (حيث تمثل نسبة الضرائب 11.8% من الناتج القومي الإجمالي وفقاً للمؤشرات الحالية للحكومة).

بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة تصل إلى 1.6 مليون فرصة عمل مباشرة من خلال الصناعات المرتبطة بصناعة الإنشاء والتشييد والخدمات والصناعات التكميلية الأخرى، حيث إن معدل توفير فرصة عمل واحدة يكون بإنفاق 450 ألف جنيه سنويا وهذه بيانات مدققة معلنة من الحكومة المصرية.

وإذ نود أن نتوجه بالشكر للقيادة السياسية على تشجيعها للاستثمار المباشر الخاص المحلي والأجنبي، والذى بدوره سيكون له أكبر الأثر على نمو الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادنا الوطني وخلق فرص عمل ورفع مستوى معيشة الشعب المصرى.