وأوضح الوزير أن مقترح رفع سعر السكر على بطاقات التموين إلى 18 جنيهًا يهدف إلى معالجة تشوهات الأسعار، نظرًا لوصول سعر السكر في السوق الحر إلى 35 جنيهًا.
وأكد الوزير أن إجمالي توريدات القمح المحلي حتى الآن بلغ 3.3 مليون طن، مشيرًا إلى أن باب استلام القمح المحلي سيغلق في نهاية يوليو القادم. هذه الخطوات تأتي في إطار جهود الحكومة لضمان استقرار الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مدعومة، على الرغم من التقلبات في السوق العالمية.