الأثنين 20 مايو
حذر برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة UNDP اليوم الأربعاء في تقرير له من أن يشهد الاقتصاد المصري، الذي يعتمد بشكل كبير على السياحة والتحويلات المالية وعائدات قناة السويس والديون الخارجية وتدفقات رأس المال، تداعيات الحرب في مختلف المجالات، مما يضغط على مسار الإصلاح الاقتصادي والتنمية في مصر.
وسلط التقرير الجديد الذي يحمل عنوان : الأثر الاجتماعي والاقتصادي المحتمل لحرب غزة على مصر: دراسة تقييمية سريعة، الضوء على التأثيرات المتعددة للحرب المستمرة في غزة على الاقتصاد والمجتمع المصري ويقدم رؤى لصانعي السياسات وأصحاب المصلحة للتخفيف من المخاطر.
ويقدر التقييم أيضا التأثيرات من خلال توقعات لسيناريوهات مدتها ستة أشهر - سيناريو الشدة المنخفضة - وتسعة أشهر - سيناريو الشدة المتوسطة - وعام سيناريو الشدة العالية.
ويقدر معدو التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر سينخفض بنسبة 2.6% من مستويات العمل المعتاد في السنة المالية 2023-2024 و1.3% في السنة المالية 2024-2025، وهو سيناريو الشدة المتوسطة، وبنسبة 3.0% في السنة المالية 2023-2024، و2.6% في السنة المالية 2024-2025، وهو سيناريو الشدة العالية.
وأضاف التقرير أنه من المتوقع ارتفاع معدل البطالة بسبب الحرب في غزة، مع آثار دائمة، حيث سيرتفع من 7.8% إلى 8.7% في سيناريو الشدة المتوسطة و9.1% في سيناريو الشدة العالية.
وقال أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر: تختبر حرب غزة قدرة مصر على الصمود، وقدرتها على التعامل مع هذه الأوقات المضطربة، وخاصة التحديات المرتبطة بالصدمات الخارجية، مشددًا على الحاجة الملحة لمعالجة التأثير الاجتماعي والاقتصادي لحرب غزة.
وأضاف : تؤكد هذه الدراسة الحاجة الملحة لجهود منسقة للتخفيف من الآثار السلبية على الاقتصاد المصري وضمان التعافي المستدام، وتسلط الضوء على التحديات الاقتصادية العميقة التي تواجه مصر، حيث تضررت مصادر الإيرادات الرئيسية للبلاد من السياحة و قناة السويس بشدة نتيجة للهجمات في منطقة البحر الأحمر، وما تلاها من تداعيات على النقل البحري، مما أدى إلى تفاقم الضائقة الاقتصادية واستلزم اتخاذ تدابير انتعاش سريعة.
ويقدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الانخفاض في إيرادات السياحة وقناة السويس في السنتين الماليتين 2023-2024 و2024-2025 بحوالي 9.9 مليار دولار، في سيناريو الشدة المتوسطة، و13.7 مليار دولار إذا اشتدت الحرب بمشاركة دول إقليمية أخرى والجهات الفاعلة، وهو سيناريو الشدة العالية.
وبالإضافة إلى ذلك، تشير التوقعات إلى تراجع محتمل في مؤشر التنمية البشرية في مصر، والذي قد يصل إلى مستويات السنوات السابقة ويؤثر على التقدم المحرز في فترة ما بعد فيروس كورونا.
وتظهر عمليات المحاكاة أن مؤشر التنمية البشرية سينخفض من 0.728 في عام 2022 إلى 0.726 في سيناريوهات الكثافة المنخفضة والمتوسطة، بينما سينخفض في سيناريو الكثافة العالية إلى 0.720، مما يدفع التنمية البشرية في مصر إلى مستوى 2021 في السيناريوهين الأولين، وإلى المستوى المسجل عام 2018 في السيناريو الثالث، وهو ما يمثل خسارة تصل إلى خمس سنوات في مكاسب التنمية البشرية.
لذا، يسلط التقرير الضوء على أن هناك حاجة ملحة لاتخاذ تدابير مستهدفة وإصلاحات لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في مصر.
وأضاف أنه من أجل استعادة الاستقرار المالي الكلي، وقعت الحكومة المصرية بالفعل العديد من الاتفاقيات الجديدة التي أدت إلى زيادة تدفق العملات الأجنبية ورأس المال، في إشارة إلى صفقة مشروع رأس الحكمة، الذي تقدر قيمته بـ35 مليار دولار.
وتابع أنه إلى جانب تنفيذ سياسات الاقتصاد الكلي الحكيمة وتدابير التعافي، تعمل الحكومة على التخفيف من حدة المشاكل وتخفيف الأثر السلبي لحرب غزة.
واقترحت الدراسة توصيات سياسية تشمل تعزيز آليات دعم الفئات السكانية الأكثر احتياجاً، وتنفيذ إصلاحات سوق العمل وتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي.
