وأكد وزير الإسكان أن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين تهدف لأن يشغل المواطن وحدته السكنية التي يحصل عليها مدعومة من الدولة، كي يحقق البرنامج أهدافه الفعلية، ولضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، ولذلك أطلق صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري منظومة الضبطية القضائية في شهر يوليو 2020.
وأشارت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، إلى أن منظومة الضبطية القضائية تهدف لإجراء زيارات ميدانية متنوعة لمشروعات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين للتأكد من شغل المستفيدين للوحدة السكنية، مع تحرير محاضر للمخالفين وتوقيع عقوبات عليهم قد تصل لحد سحب الوحدة السكنية.
وأكدت مى عبدالحميد أنه تم تغليظ العقوبة على المستفيدين الذين يقومون بتأجير وحداتهم السكنية، ووصلت الغرامة إلى 40 ألف جنيه، وفي حالة تكرار المخالفة يتم سحب الوحدة السكنية، وذلك في حالة الإيجار، وكذلك سحب الوحدة السكنية وتحرير المحاضر اللازمة في حالة بيع الوحدة السكنية.