الأثنين 29 ابريل
في خطوة تأتي مع حملة شاملة على الصناعة قبل انتخابات نوفمبر، قامت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن برفع رسوم وكلفة التنقيب عن النفط والغاز في الأراضي الفدرالية. وفي تصريحات لمكتب إدارة الأراضي، أكدت وزيرة الداخلية ديب هالاند أن هذه الإصلاحات تعد الأهم في برنامج تأجير النفط والغاز الفدرالي منذ عقود، مؤكدة أنها ستقلل من المضاربات المسرفة وتزيد العائدات للجمهور، وتحمي دافعي الضرائب من تحمل تكاليف عمليات التنظيف البيئي.
تأتي هذه القرارات في سياق تشديد الموقف تجاه منتجي الوقود الأحفوري، حيث تحركت الإدارة لتقييد عقود إيجار الحفر البحرية وتجميد تصاريح البنية التحتية الجديدة للغاز الطبيعي المسال.
وعلى الرغم من أن هذه الخطوات قد تكون لها أثر إيجابي على البيئة، إلا أنها تأتي في ظل ارتفاع أسعار النفط الخام وسط مخاوف من انقطاع الإمدادات بسبب الاضطرابات في الشرق الأوسط، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار البنزين الأميركية وعزز التضخم.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القرارات قد أثارت انتقادات من مجموعات الوقود الأحفوري وحلفائهم الجمهوريين في الكونغرس، مما يشير إلى الجدل القائم حول سياسات الطاقة وتأثيرها على الاقتصاد والمجتمع.
مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، يظل الجدل حول مستقبل صناعة الطاقة ودورها في الاقتصاد الأميركي قضية محورية تتصاعد في الساحة السياسية.
