الأثنين 29 ابريل
بحث وزيري الدولة للإنتاج
الحربي المهندس محمد أحمد مرسي، وقطاع الأعمال العام هشام توفيق بمشاركة الفريق
عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، دراسات الجدوى الاقتصادية والخطوات
التنفيذية لإنشاء مصنع لإنتاج إطارات السيارات بكل أنواعها، والمقرر إقامته
بالشراكة بين وزارات الإنتاج الحربي وقطاع الأعمال والشركة العربية للتصنيع.
شارك في المباحثات عبر تقنية
الفيديو كونفيرانس الشركة الألمانية "رونالد برجر" الاستشارية العالمية
ومقرها فرنسا، والتي تم تكليفها لإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والمالية والتسويقية
لمشروع مصنع إطارات السيارات.
وأوضح المهندس محمد أحمد مرسي
وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن المناقشات كانت إيجابية وأن هذا التعاون يعكس
التكامل بين وزارة الإنتاج الحربي وجهات التصنيع الحكومية متمثلة في الهيئة
العربية للتصنيع ووزارة قطاع الأعمال، مؤكدا على حرص الوزارة على توجيه كل الإمكانيات
الفنية والتصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة بالشركات التابعة لها لتنفيذ كل
المشروعات القومية التي تعود بالنفع على المواطن بشكل مباشر وعلى الاقتصاد القومي.
وأشار "مرسي" إلى أن
إنشاء مصنع بهذا الحجم يعد مهمة قومية لتلبية احتياجات القوات المسلحة وكذلك تقليل
استيراد الإطارات للجهات المدنية، مما ينعكس بالإيجاب لتعزيز قوة الاقتصاد المصري
وتوفير العملة الأجنبية.
وأكد وزير قطاع الأعمال هشام
توفيق، أن دراسات الجدوى التي تم مناقشتها، تأتي ضمن رؤية مشتركة بين
وزارة قطاع الأعمال والهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربي لتحقيق التكامل
وتوحيد الجهود لإحياء صناعة الإطارات وتعميقها محليا وفقا للمعايير العالمية للجودة.
وقال "توفيق"
إن هذا التعاون هو خطوة على الطريق الصحيح لتعزيز مثل الاستثمارات المحلية، وتقديم
منتجات وطنية على مستوى عال للأسواق العالمية، لتلبية الاحتياجات المحلية وإحلال
الواردات بالإضافة إلى التصدير، وأشار إلى أن سيتم استكمال مناقشة الدراسات في
اجتماع لاحق لتحديد السبل التمويلية لهذا المشروع الضخم.
من جانبه أشاد رئيس الهيئة
العربية للتصنيع الفريق عبد المنعم التراس بمجهودات وزارتي الإنتاج الحربي وقطاع
الأعمال لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، مشيرا إلى أن هذا التعاون هو
خطوة على متميزة لهدف أسمى هو أن تصبح مصر مركز إقليمي لصناعة الإطارات، وتحقيق الاكتفاء
الذاتي للسوق طبقا للمواصفات القياسية التي وضعتها هيئة المواصفات والجودة المصرية،
وبالتالي فتح أسواق جديدة للتصدير للدول بأعلى معايير الجودة العالمية.
وأكد أن هذا التعاون هو
استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستغلال القدرات التصنيعية الوطنية وتعزيز
التعاون البناء بين مؤسسات الدولة، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتجات
المصرية، وأوضح أنه تم مناقشة وبحث كل جوانب دراسات الجدوى المقدمة من شركة
"رونالد برجر" التي تم تكليفها بإعداد دراسات الجدوى والمالية والاقتصادية
والتسويقية لمشروع إطارات السيارات، لتأسيس تحالف صناعي وطني كبير لصناعة إطارات
المركبات بكل أنواعها سيارات الركوب والأوتوبيسات والنقل والمعدات الثقيلة والجرارات الزراعية.
