الخميس 02 مايو
وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الخميس بالعمل على إتاحة أكبر حجم من الفرص الاستثمارية أمام الشركات والكيانات الأوروبية، والبدء على الفور في التنسيق مع الاتحاد الأوروبي بهدف الترويج لهذه الفرص، خاصة في القطاع الصناعي.
وقال مدبولي خلال اجتماع عقده بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة خطة جذب مزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر خلال المرحلة القادمة، في ضوء ما تشهده العلاقات المصرية الأوروبية من زخم كبير، إن لدينا قائمة بهذه المشروعات التي نحتاج لتوطين صناعتها بالتنسيق مع شركائنا في أوروبا، مضيفا أنه يجري العمل على تجهيز بعض المشروعات التي سيتم التوقيع علي اتفاقات بشأنها على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المقرر عقده نهاية يونيو القادم في مصر، خاصة في المجالات التي تَلقي تعاونا كبيرًا من الجانبين، مثل مشروعات الهيدروجين الأخضر وغيرها.
وخلال الاجتماع، كشف رئيس الوزراء عن أنه تم التوافق مع
المفوضية الأوروبية على عقد مؤتمر الاستثمار المُشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي
خلال يومي 29 و30 يونيو، مُشيرًا إلى أن المؤتمر سيُعقد بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي
وأورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، وأشار إلى أنه من المستهدف حضور
الكثير من الكيانات الاقتصادية الأوروبية الكُبرى، وكبريات الشركات الاستثمارية،
وصناديق الاستثمار.
كما وجّه مدبولي بأن يكون هناك
تنسيق بين الوزارات المعنية والمفوضية الأوروبية بشأن برنامج تصدير العمالة
المدربة، خاصة أن هناك طلبًا على العمالة الفنية المُدربة المصرية في عدد من الدول
الأوروبية.
وأضاف: تَقرر عقد هذا الاجتماع بشكل
منتظم حتى موعد انعقاد المؤتمر، ليكون كل وزير ومسئول لديه التزامات واضحة يتم
العمل على تنفيذها في ذات الشأن.
ووجّه مدبولي بضرورة التأكيد على
حضور القطاع الخاص المصري على نطاق واسع في المؤتمر، بمن فيهم ممثلو الغرف
التجارية، ورجال الأعمال والمستثمرين المصريين، مؤكدًا أهمية أن يُسفر حضورهم عن
إبرام شراكات مع القطاع الخاص الأوروبي.
وقال المستشار محمد الحمصاني
المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إنه تم خلال الاجتماع استعراض الوزراء
المعنيين للمحاور المقترحة لأجندة المؤتمر، وكذلك عدد من المشروعات المُرشحة
لتوقيع اتفاقيات بشأنها مع الجانب الأوروبي، في ظل الشراكة الإستراتيجية التي تجمع
الطرفين، كما تمت الإشارة إلى ضرورة إرسال
ملف كامل بالمشروعات المقترحة للترويج لها من خلال سفاراتنا في أوروبا، بهدف بدء
حملة ترويجية قبل انعقاد المؤتمر مع الشركات وصناديق الاستثمار المعنية.
وخلال الاجتماع، استعرض حسام هيبة
رئيس الهيئة العامة للاستثمار الخطة التي أعدتها الهيئة العامة للاستثمار لتعزيز
التعاون الاستثماري مع الاتحاد الأوروبي في ظل اتفاقية الشراكة الإستراتيجية
الشاملة.
وقال إن الهيئة العامة للاستثمار
أعادت صياغة إستراتيجية الترويج لتتماشى مع المُتغيرات الجديدة والزخم السياسي
والاقتصادي لاتفاقية الشراكة المُوقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي لجذب المزيد من
الاستثمارات.
واستعرض حجم الاستثمارات الأوروبية
في مصر وأهم القطاعات التي تعمل فيها هذه الاستثمارات والتي تتنوع بين قطاعات:
الزراعة، والتصنيع، والتشييد والبناء، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،
والخدمات، فضلًا عن القطاع المالي.
وقال هيبة إن أكثر القطاعات الجاذبة
للاستثمارات الأوروبية في مصر منذ 30 يونيو 2023 هي التصنيع والخدمات والاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح أن أهداف هذه الخطة تتمثل في
الترويج لمصر كمركز محوري للشركات الأوروبية للاستثمار والتجارة، واستقطاب استثمارات
أجنبية مباشرة من بلدان القارة الأوروبية في عدد من القطاعات المُستهدفة، كما
تستهدف الخطة الترويج لمصر كمركز إقليمي لسلاسل الإمداد للشركات الأوروبية، وبناء
صورة ذهنية إيجابية عن الاستثمار في مصر في ظل المتغيرات الجديدة.
وأشار هيبة إلى أن أهم القطاعات
المُستهدفة في الخطة هي قطاعات: الصناعة ويشمل ذلك الصناعات الغذائية والنسيجية
والهندسية والجلود والصناعات الدوائية وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
وأضاف: تشمل القطاعات المستهدفة
أيضًا قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما في ذلك خدمات التعهيد وتصميم
وتطوير أشباه الموصِّلات، والزراعة والتصنيع الزراعي، والطاقة بما في ذلك
الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية ومزارع الرياح، فضلًا عن قطاع ما يُعرف
بالاقتصاد الدائري الذي يستهدف القضاء على الهدر في الموارد واستدامة الموارد
الطبيعية ومعالجة وإدارة المياه، ويشمل كذلك مشروعات تحلية ومعالجة المياه
ومشروعات الري الحديث.
وأوضح أن تنفيذ هذه الخطة يعتمد على عدد من المحاور تتمثل في إعداد قائمة بالفرص الاستثمارية المتكاملة، وتحديد الشركات المستهدفة في القطاعات المُتوافق عليها مع شركاء الهيئة، وإعداد مواد ترويجية للفرص والحوافز المتاحة والمزايا التنافسية، إلى جانب عقد اجتماعات تحضيرية مع الشركات المستهدفة بالتنسيق مع السفارات والمكاتب التجارية والجهات المناظرة، وترتيب جولات ترويجية بمستوى تمثيل عالمي لمقابلة الشركات المُقترحة، وعقد اجتماعات مع البعثات الدبلوماسية والاقتصادية لعرض موقف تطور التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي وتعزيز سُبل التواصل مع مجتمعات الأعمال في دول الاتحاد الأوروبي.
