وصرّح المستشار محمد الحمصاني،
المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عدد من محاور
وجدول الأعمال المُقترح للمجلس الأعلى للاستثمار، الذي من المُقرر أن يعقد اجتماعه
برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشار الحمصاني إلى أن الموضوعات
المُقرر طرحها تشمل مراجعة ما تم تنفيذه من قرارات الاجتماع السابق الذي عُقد في
مايو 2023، وكذلك طرح عدد من الموضوعات ومشروعات القوانين التي من المقرر أن تسهم
في تحفيز مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتشجيع المستثمرين.
كما أكد مدبولي استمرار تقديم مختلف
صور الدعم للقطاع الخاص من أجل تعزيز مساهمته في النشاط الاقتصادي، وفقا لما
تضمنته وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأوضح الحمصاني أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أن الحكومة عازمة على مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري وما يتضمنه من دعم للقطاعات ذات الأولوية وهي قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.