السبت 27 ابريل
أبقى البنك المركزي الأمريكي ( الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي) على سعر الفائدة بين 5.25 % و 5.5 % لتظل عند أعلى مستوياتها منذ 22 عامًا، للمرة الخامسة على التوالي في اجتماعه الشهر الجاري.
وكان رئيس الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، توقع أن تبدأ معدلات الفائدة في الانخفاض هذا العام؛ إذا حصل الفيدرالي على إشارات تدل على تباطؤ التضخم، لكنه أبقى الأمر دون جدول زمني محدد.
وفي السياق ذاته، قال الاقتصاديون في كوميرز بنك، إن الخطوة الأولى للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فيما يتعلق بخفض الفائدة قد تكون خلال شهر يونيو المقبل، إذا أظهرت بيانات التضخم المقبلة تقدما ملحوظا نحو هدف التضخم.
وأضاف خبراء المصرف الألماني إلى أنه رغم اتجاه الفيدرالي الأمريكي لخفض الفائدة، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى مزيد من الثقة بأن التضخم سوف ينخفض إلى 2% بشكل مستدام، وخاصة وأن بيانات التضخم الأخيرة خلال شهري يناير وفبراير ستجعل من غير المرجح أن يكون لدى الفيدرالي الأمريكي هذه الثقة أثناء اجتماعه في مايو المقبل.
وأيضا، أشار خبراء كوميرز بنك إلى أن أقرب موعد لخفض أسعار الفائدة الأول سيكون في اجتماع يونيو المقبل، ومن المتوقع خفض الفائدة بنحو 25 نقطة أساس هذا الاجتماع، ولكن إذا جاء تقرير التضخم المقبل مخيبا للآمال بشكل واضح مرة أخرى، فقد ينتظر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لفترة أطول قبل خفض الفائدة.
وكذلك، أكد اقتصاديو كوميرز بنك على أنهم لا يرون سوى إمكانية محدودة نسبيا لخفض الفائدة بإجمالي 125 نقطة أساس مما سيرفع الحد الأعلى لنطاق الفائدة المستهدف إلى 4.25% في ربيع عام 2025، وأن السبب في ذلك يتمثل في احتمالية أن يظل التضخم أعلى من الهدف في المدى الطويل بسبب قوة سوق العمل، والعوامل الهيكلية التي تعزز التضخم مثل تدهور التركيبة السكانية وزيادة الرسوم الجمركية.
يذكر أنه بعد انتهاء اجتماعها أم، قررت لجنة السياسة النقدية في البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة)، الإبقاء على سعر الفائدة الأمريكية دون تغيير خلال شهر يناير الجاري ليستقر معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية 5.50%، بما يتوافق مع توقعات الأسواق.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في شهادة أمام الكونجرس في وقت سابق من هذا الشهر، إن البنك المركزي يريد أن يرى "المزيد من الأدلة" على أن التضخم في طريقه إلى هدف 2% وأوضح أن تخفيض أسعار الفائدة لهذا العام لا يزال مطروحًا على الطاولة وأن الفدرالي لن يقوم على الأرجح برفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
في شهر يناير، حذت الأسواق حذو بنك الاحتياطي الفيدرالي وحددت عدة تخفيضات في أسعار الفائدة في عام 2024، بدءًا من هذا الشهر كان ذلك بعد تباطؤ التضخم بشكل مطرد طوال النصف الثاني من عام 2023 ومع ذلك، جاء مؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير أعلى من المتوقع، مما أدى إلى عمليات بيع قصيرة في وول ستريت وعلى نحو مماثل، أظهر مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، أسعاراً عنيدة في بداية العام.
وكانت قراءات التضخم لشهر فبراير مخيبة للآمال أيضًا وساهم ارتفاع تكاليف المسكن والارتفاع الحاد في أسعار الغاز معًا في 60% من القفزة الشهرية في الأسعار الشهر الماضي، وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 3.2% في فبراير مقارنة بالعام السابق، وهي نسبة أعلى من توقعات الاقتصاديين.
ورغم تحسن مشكلة التضخم في أمريكا إلى حد كبير، فإنها تظل عنيدة فيما يتصل بأسعار الخدمات والإسكان. وربما تقف القوة المستمرة التي يتمتع بها الاقتصاد الأمريكي في طريق أي تحسن إضافي على جبهة التضخم.
ويتعامل بنك الاحتياطي الفيدرالي حاليًا مع المهمة الصعبة المتمثلة في تحديد الوقت المناسب للبدء في خفض أسعار الفائدة في حين أن هناك عواقب سواء إذا جاءت التخفيضات في وقت مبكر جدًا أو إذا جاءت التخفيضات بعد فوات الأوان.
ومع ذلك، فإن المسؤولين يدركون إلى حد كبير مخاطر التخفيض بعد فوات الأوان وبالإضافة إلى تثبيت استقرار الأسعار، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي مكلف أيضاً بتحقيق الحد الأقصى من تشغيل العمالة، وهو ما حدث بالفعل، مع انخفاض معدلات البطالة واستمرار نمو الوظائف.
ولكن الاقتصاد معرض للخطر إذا أبقى المسؤولون أسعار الفائدة مرتفعة واستمر التضخم في التباطؤ، وهو ما يعني أن أسعار الفائدة المعدلة حسب التضخم آخذة في الارتفاع.
