الثلاثاء 30 ابريل

أخبار عامة

الاتحاد الأوروبي يدعم مصر بـ7,4 مليار يورو على مدى 4 سنوات


الرئيس السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية عقب توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة

في دعم جديد هائل للاقتصاد المصري، أعلن الاتحاد الأوروبي مساء اليوم الأحد عن تقديم حزمة دعم مالي واستثماري كبيرة إلى مصر بقيمة 7,4 مليار يورو على مدى السنوات الأربع المقبلة، في إطار اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة الذي تم التوقيع عليه اليوم أيضا.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان عقب القمة التي جمعت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وقادة دول الاتحاد الأوروبي في قصر الاتحادية بالقاهرة : نطلق اليوم شراكتنا الاستراتيجية الشاملة مع مصر، وسنعمل معا في ستة مجالات ذات الاهتمام المشترك : العلاقات السياسية، والاستقرار الاقتصادي، والاستثمارات والتجارة، والهجرة والأمن، والناس والمهارات.

وأشار الاتحاد في بيانه إلى أن الإعلان عن هذا الدعم جاء لتعزيز علاقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم توقيع اتفاقها.

وأشارت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أن مصر ركيزة الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط.

وأضافت : سنعمل جنبا إلى جنب مع مصر والشركاء الآخرين لتوجيه المساعدات إلى غزة عبر جميع الطرق الممكنة.

وكانت القاهرة قد شهدت مساء اليوم عقد القمة المصرية الأوروبية بين الرئيس السيسي، وكل من : أورسولا فون ديرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية، وألكسندر دي كروو رئيس وزراء بلجيكا، الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، وكيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان، وكارل نيهامر مستشار النمسا، ونيكوس خريستودوليدس رئيس قبرص، وجورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا.


الرئيس السيسي مع القادة الأوروبيين في قصر الاتحادية

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار د. أحمد فهمي بأن الرئيس عقد لقاءات ثنائية منفصلة مع كل من الضيوف، رحب خلالها بترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، بهدف الارتقاء بمستوى التعاون بين الجانبين، وهو ما يؤكد تفهم الدور المحوري لمصر في العلاقات الأوروبية الأوسطية، فضلاً عن كونه يعكس العلاقات التاريخية التي تربط بين الجانبين ومصالحهما المشتركة.

وتمت خلال اللقاءات مناقشة أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري، وكيفية بلورة خطوات محددة بما يضمن الاستفادة من المزايا النسبية لكلا الطرفين بالشكل الأمثل، حيث تناولت اللقاءات التعاون في مجالات توطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا والتدريب، كما تم تناول التعاون في مجال الطاقة، وخاصةً إنتاج الغاز الطبيعي، والتعاون المصري القبرصي في هذا المجال، فضلاً عن الاستفادة من الفرص الواعدة التي تقدمها مصر في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، والعديد من مشروعات التعاون القائمة والجاري دراستها مع اليونان وبلجيكا والنمسا.