السبت 27 ابريل
دراسة جديدة تشير إلى أن الشركات المصرية تتبني التكنولوجيا وخاصة الذكاء الاصطناعي بحذر
• يقوم مدراء الشركات بإعادة صياغة إستراتيجية سلاسل التوريد من خلال تقليل عدد الموردين
• 34% من الشركات المصرية تقترح التعاون مع الدول الصديقة سياسياً واقتصادياً... في حين أن عددا مماثلا من الشركات يعتمد على ازدواجية الموردين لتقليل المخاطر
كشفت دراسة حديثة قامت بها مؤسسة " إيكونوميست إمباكت" مدعومة من قبل مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" أنه رغم تحديات عام 2023 والمشكلات المتزايدة بشأن الأحداث الجيوسياسية التي أدت إلى ظهور مزيد من االتحديات الاقتصادية، فإن الشركات المصرية متفائلة بعام 2024.
ويوضح الإصدار الرابع من دراسة "التجارة في مرحلة انتقالية" (Trade in Transition) زيادة تبني الشركات للتكنولوجيا، مع تطبيق إستراتيجيات تجارة سلسة، وتركز الدراسة على وجهات نظر خبراء التجارة وكبار "التنفيذيين" على مستوى العالم، بما فيهم الخبراء في مصر.
ومع القلق المصاحب لنسب التضخم المرتفعة ومعدلات الفائدة وانكماش الأسواق الرئيسية، تلجأ الشركات في مصر إلى إعادة النظر في المخاطر من خلال تبني استراتيجيات التعاون مع الدول الصديقة سياسياً واقتصادياً، والتحول إلى الموردين الموجودين في الدول الأكثر ملاءمة من الناحية الاقتصادية والسياسية، والتوسع باتجاه أسواق جديدة لزيادة الصادرات، واللجوء إلى مضاعفة مصادر التوريد.
وتبين الدراسة أن 28% من المسؤولين في الشركات سيتبنون التكنولوجيا من أجل تحسين كفاءة سلاسل التوريد وتعزيز السلاسة؛ عندما طلب منهم تقييم مستقبل التجارة العالمية. كما أن التكنولوجيا تعد أحد المصادر الأساسية للتفاؤل التجاري.
وأوضحت الدراسة أن 48% من رؤساء الشركات التنفيذيين قالوا إن شركاتهم قد تبنت الذكاء الاصطناعي في 2023 لإحداث ثورة في جانب واحد على الأقل من عمليات سلسلة التوريد، ومن المتوقع تبني التكنولوجيا من قبل المزيد منهم بنسية (20% ) في 2024. كما يتطلع رؤساء الشركات التنفيذيين المصريون إلى التشغيل الآلى المتقدم (33%) وتكنولوجيا البلوك تشين (28%) من أجل تتبع أسهل، ومزيد من الأمان، وحماية البيانات.
وأشارت الدراسة إلى أن الدمج يأتي على رأس أولويات الشركات المصرية، مدفوعة بالرغبة في تقليل الاضطرابات في التوريد، حيث تواجه الشركات صعوبات للمفاضلة بين التنوع والسيطرة، وإدارة المخاطر. وتلجأ 34% من الشركات إلى سياسة التعامل مع الدول المناسبة سياسيًا واقتصاديًا من أجل تشكيل التجارة وعمليات سلاسل التوريد، في حين تؤسس 31% من الشركات تؤسس سلاسل توريد موازية لخدمة الأسواق المختلفة. وعلاوة على ذلك، يختار حوالي ثلث عدد الشركات التعامل مع عدد أقل من الموردين.
ومع تنوع الاقتصاد ليشمل مزيد من القطاعات، وصعود مصر لتصبح محورًا إقليميًا للتصنيع في أفريقيا، يعتقد 28% من رؤساء الشركات أن التوسع في أسواق جديدة سيكون هو المحرك الأساسي لنمو الصادرات. وكانت على رأس المناطق المنتظر أن تكون لها المساهمات الأكبر في دخل الصادرات هي أوروبا (37%) وأمريكا الشمالية (34%) في 2024. ومن المتوقع أيضًا زيادة مستويات النتائج بفضل التحديثات التكنولوجية (35%) والتي تدعم بدورها زياة قيمة الواردات.
ويواجه رؤساء الشركات التنفيذيين في مجال الأعمال تحديات مهمة على الرغم من تفاؤلهم الحذر في الاستيراد والتصدير بسبب تكاليف النقل، ونقص مستلزمات الإنتاج الأساسية، والمشكلات الخاصة بالتضخم المتزايد وعدم القدرة على التنبؤ المستقبلي من الناحية الاقتصادية، علاوة على المخاوف بشأن التعريفات الجمركية، وعدم الاستقرار السياسي في الأسواق الرئيسية.
وصرح رضوان سومار، الرئيس التنفيذي والمدير العام في دي بي ورلد لشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية: "نتفهم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الحالية ونشارك رؤساء الشركات التنفيذيين نظرتهم المتفائلة فيما يخص مستقبل الأعمال في مصر، فهم يتطلعون إلى بناء المرونة في سلاسل التوريد الخاصة بهم من خلال التكنولوجيا وفتح أسواق جديدة من أجل النمو."
