الأحد 28 ابريل

أخبار عامة

السيسي : نعمل على تصحيح الموقف الاقتصادي بشكل حاسم ونهائي


الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكاديمية الشرطة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أننا نعمل على تصحيح الموقف الاقتصادي بشكل حاسم ونهائي.

وقال السيسي موجهة حديثه إلى طلبة أكاديمية الشرطة المستجدين خلال زيارة قام بها إلى الأكاديمية فجر اليوم الجمعة إن مصر تعرضت لظروف متعاقبة كان لها تأثير سلبي على الاقتصاد، بداية من جائحة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، وبعد ذلك الحرب في غزة، ولكنه أشار إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الأسابيع القليلة الماضية تضعنا على الطريق الصحيح لتصويب مسارنا الاقتصادي.

وأوضح أن البداية كانت بعمل اتفاق أولي مع صندوق النقد الدولي، وأشار إلى أنه سيكون هناك دعم أيضا من البنك الدولي، وكذلك من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى إجراءات أخرى تم اتخاذها، منوها إلى أن هذه خطوات تدفعنا لأن نصلح ونطور ونصحح الموقف الاقتصادي بشكل حاسم ونهائي.

وأضاف : الأمور ماشية، ومافيش مشكلة، لا في السلع، ولا في المستلزمات المتأخرة في الموانيء، والتي تخرج الآن.

وعن تأثيرات الوضع في قطاع غزة على الاقتصاد المصري، قال الرئيس إن غزة تحتاج مبالغ ضخمة جدا لإعادة إعمارها، ونسعى الآن لإدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات، لإغاثة 2,3 مليون فلسطيني، مشيرا إلى أننا حذرنا من قبل من أن عدم دخول المساعدات سيؤدي إلى مجاعة، ورفضنا أن يستخدم أحد الغذاء كسلاح في هذا الصراع، وفي مواجهة الأبرياء، وقلنا إن معبر رفح مفتوح بشكل مستمر، واي حجم من المساعدات الإنسانية يمكن أن يدخل ليوفي احتياجات أهل غزة الأساسية، وأوضح أننا دخلنا في مبادرة مع أشقائنا في دول مثل الإمارات وقطر والولايات المتحدة وفرنسا، لعمل إسقاط جوي للمساعدات من الطائرات، ولكنه أوضح أن كل هذا لا يساوي أبدا المطلوب، لأننا نحتاج لإدخال آلاف الأطنان يوميا، كما نحتاج إلى وقف إطلاق النار، والسماح للفلسطينيين الموجودين في الوسط والجنوب من القطاع بالتحرك إلى أماكنهم في الشمال، مع التحذير من خطورة اجتياح رفح، وكذلك من خطورة اتساع نطاق الصراع، ورأينا كيف أن سلامة الملاحة في البحر الأحمر و قناة السويس تؤثر على حركة التجارة العالمية بشكل كبير.

جدير بالذكر أن مصر واجهت مشكلة كبيرة طوال الأشهر الماضية بسبب نقص الموارد الدولارية، إلا أن الانفراجة بدأت مع إبرام اتفاق مشروع رأس الحكمة، وكذلك الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على تقديم حزمة مساعدات جديدة إلى مصر، وسط توقعات بالحصول على ثمانية مليارات من الدولارات من الاتحاد الأوروبي قريبا، لدعم مضر في مواجهة التأثيرات السلبية للأوضاع الجيوسياسية الراهنة، وأبرزها استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين.