الأحد 28 ابريل
شهدت الأسواق المصرية، خلال الفترة الأخيرة، تراجعًا ملحوظًا في أسعار السلع الغذائية، مع انخفاض سعر الدولار، وما زال الانخفاض مستمرًا في أسعار السلع الغذائية، وتعمل الدولة جاهدة وبكل قوة على ضبط أسعار السلع في الأسواق، واتخذت قرارا بكتابة الأسعار على السلع الإستراتيجية للحد من التلاعب وتحقيق استقرار في السوق ومعاقبة التجار المحتكرين مستغلي الأزمات.
وألزم وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحي، جميع منتجي السلع الغذائية، بتدوين السعر على المنتجات الغذائية كالآتي: "زيت الخليط المعبأ، والفول المعبأ، والأرز المعبأ، والسكر الأبيض المعبأ، والمكرونة، والجبن الأبيض واللبن"، مؤكدًا على أنه في حالة عدم توافر إمكانية الطباعة الآلية أو لصق "إستيكر آليا" لتدوين الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك على السلعة بصورة غير قابلة للمحو أو الإزالة لدى الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبأة والموردة للمنتجات المشار إليها فيتم الاكتفاء بوضع أو لصق "كيو ار" كود على العبوة.
وتعمل لجان الضبطية القضائية لجهاز حماية المستهلك في المرور على الأسواق للتصدي للمخالفات وعدم مغالاة التجار في الأسعار، ويستقبل الجهاز شكاوى المواطنين على الخط الساخن 19588، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز أو من خلال خدمة الواتساب للجهاز.
ويتضمن قانون العقوبات مواد تشرح عقوبة رفع الأسعار واحتكار السلع، من خلال المادة 345 من قانون العقوبات التي تنص على أن "الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".
وفي السياق ذاته، قال محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه يوجد مجموعة من الانعكاسات الإيجابية الفترة القادمة، في ضوء توافر موارد النقد الأجنبي، حيث تسعى الدولة المصرية للإفراج عن السلع، موضحا أن توفير موارد النقد الأجنبي يساعد على تجاوز التحديات.
ونوه أنه بناء على توجيهات الرئيس، الحكومة عقدت اجتماعا لمتابعة الإفراج عن السلع المهمة للمواطنين من الجمارك، وخلال الفترة القادمة، سيتم منح أولوية للإفراج عن السلع الغذائية والأدوية.
وتابع الحمصاني: إن الفترة الماضية حصرنا ما يوجد في الجمارك، ولوحظ أن حجم السلع الأساسية الموجودة في الجمارك تبلغ 2 مليار دولار، وهذا الحصر النهائي حتى هذه اللحظة، مشيرا إلى أن السلع التي ترد للجمارك تتغير من وقت لآخر.
وأكمل:"اللحظة الحالية، السلع التي تتواجد في الجمارك مقدرة بحوالي 2 مليار دولار، والفترة القادمة ستشهد مزيدا من الإفراج عن تلك السلع، وهذا سينعكس على الأسعار الفترة القادمة ومدى وفرة السلع بالأسواق بعد زيادة المعروض.
وضاعفت المادة 346 الحد الأقصى لعقوبة الحبس في المادة السابقة، تصل لسنتين، إذا احتال التجار لرفع الأسعار خاصة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية، أما المادة 8 في قانون حماية المستهلك 181 لسنة1821 فنصت على حظر حجب المنتجات المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع (التخزين) أو الامتناع عن بيعها بأي صورة.
وتنص المادة 43 من القانون أنه يحق لجهاز حماية المستهلك تلقي جميع الشكاوى والبلاغات بأنواعها في مجال حماية المستهلكين والتحقيق فيها، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يحتكر سلعة ويمتنع عن طرحها للبيع، وفق المادة 71 من القانون.
وتنص المادة 71 من قانون حماية المستهلك على أنه في حالة تكرار البائع للجريمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة، أمّا عن عقوبة رفع أسعار السلع، فتتراوح من غرامة 5 آلاف إلى 50 ألف جنيه، وتاجر الجُملة من 500 ألف وتصل إلى مليون جنيه.
