ويأتي هذا الدور في إطار استراتيجية الدولة الرامية إلى رفع جودة المنتج المحلي، وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق العالمية، والنهوض بمستوى الصناعة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن حماية المستهلك من تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية أو مجهولة المصدر.
ومن خلال فروعها المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، تتولى مصلحة الرقابة الصناعية إصدار تراخيص إقامة وإدارة المراجل البخارية والآلات الحرارية داخل المنشآت الصناعية، بما يضمن التشغيل الآمن لهذه المعدات وحماية الأرواح والممتلكات. كما تقوم المصلحة بمتابعة استخدام مستلزمات الإنتاج المستوردة وقطع الغيار الخدمية، للتأكد من استخدامها في الأغراض التي استوردت من أجلها، ومنع تسربها إلى المصانع العشوائية، وذلك وفقًا للقوانين والقرارات الوزارية المنظمة للاستيراد.
وتشمل مهام المصلحة أيضًا إصدار شهادات اعتماد مراكز الخدمة والصيانة للسلع المعمرة، ومنح تراخيص نقل وتداول المواد والنفايات الصناعية الخطرة خارج حدود المنشآت الصناعية، في إطار الحفاظ على البيئة وضمان سلامة المواطنين. كما تضطلع بمتابعة مواد التعبئة والتغليف من خلال تسجيل واعتماد المطابع العاملة في هذا المجال، بما يحد من الممارسات غير القانونية ويمنع تداول منتجات المصانع العشوائية داخل الأسواق.
وفي سياق التعاون المؤسسي، تعمل مصلحة الرقابة الصناعية بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية، من بينها مصلحة الجمارك، ومصلحة الضرائب المصرية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمنطقة الاقتصادية، وهيئة الدواء المصرية، وذلك لإجراء دراسات خاصة بمعدلات الاستخدام ونسب الهالك والفاقد للخامات ومستلزمات الإنتاج، بما يسهم في تقدير الرسوم والضرائب بدقة، والحفاظ على حقوق الدولة المالية.
كما تتعاون المصلحة مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لضمان الاستخدام المشروع للمواد الكيميائية والمواد ثنائية الاستخدام داخل المنشآت الصناعية، إلى جانب إصدار الموافقات المسبقة لاستيراد السيارات، والتحقق من توافر مراكز الخدمة وقطع الغيار اللازمة لها، بما يضمن حقوق المستهلك في الحصول على خدمات ما بعد البيع.
وفي إطار حماية حقوق المواطنين، تتابع مصلحة الرقابة الصناعية شكاوى المستهلكين المتعلقة بعيوب التصنيع، وتفحص الشكاوى المحالة من الجهات المختصة، وتسعى لحل النزاعات التي قد تنشأ بين المنتج والمستهلك. وقد أتاحت المصلحة عدة قنوات لتلقي الشكاوى، من بينها مكتب خدمات المواطنين، والخط الساخن رقم 19873، إلى جانب البريد الإلكتروني [email protected]
وتشمل جهود المصلحة كذلك متابعة عمليات إعادة التدوير للرسائل المستوردة، للتأكد من استخدامها وفق الأغراض المصرح بها، بما يضمن الالتزام بالضوابط البيئية والصناعية.
وقد أسهمت هذه الجهود المتكاملة في تحقيق نتائج ملموسة على صعيد رفع جودة المنتج المحلي، وتقديم الدعم الفني للمصانع من خلال التطوير المستمر لمنظومة التفتيش الصناعي، فضلًا عن زيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية، عبر المشاركة في منظومة دعم وتشجيع الصادرات التي تتبناها الدولة، وتقديم الدراسات الفنية اللازمة لدعم الصادرات الوطنية.