الأحد 19 مايو
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه لابد من التعاون الدولى بين كل الأطراف ذات الصلة لمعالجة قضية الديون العالمية بحلول شاملة وفعَّالة، بحيث تعكس الشروط التمويلية إرادة حقيقية لتخفيف أعباء الدين العالمى فى خدمة قضايا التنمية.
وطالب معيط بوجود هيكل مالى عالمي لتحفيز التمويلات الإنمائية الميسرة للاقتصادات الناشئة، أخذًا فى الاعتبار أن الأدوات المبتكرة مثل الدين مقابل الغذاء والتعليم تساعد في تسهيل عملية تمويل التنمية، خاصة أنه يصعب على الاقتصادات الناشئة تحقيق الأهداف الإنمائية بهذه التكلفة التمويلية الضخمة الناتجة عن التداعيات بالغة الشدة للأزمات العالمية.
جاء ذلك في كلمة الوزير أمام جلسة
بعنوان: الدين العالمي وتمويل التنمية المستدامة، فى إطار اجتماعات وزراء المالية
ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين بالبرازيل.
وقال الوزير إن حالة عدم اليقين
تزايدت مع سياسات تقييدية تتصدر المشهد الاقتصادى العالمى وصدمات سلبية خارجية،
تضاعفت حدتها مع التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن استدامة
التمويل والنمو والتنمية فى البلدان النامية تتطلب استراتيجيات دولية ترتكز على
هيكل مالى عالمي أكثر انحيازًا للاقتصادات الناشئة ودعمًا لسياستها المحلية، التى
يمكن أن تسهم فى دفع المسارات التنموية.
وأضاف أننا نريد خلق حيز مالي ملائم
يسهم فى تعزيز بنية الاقتصادات الناشئة فى مواجهة الآثار السلبية الخارجية، على نحو
يجعلها أكثر قدرة على التعامل الإيجابى المرن مع الظروف الاقتصادية الاستثنائية
العالمية، لافتًا إلى أن السياسات المحلية للحكومات مثل تعبئة الإيرادات وتحديد
أولويات الإنفاق وتعزيز استراتيجيات إدارة الديون، تتكامل مع أدوات التمويل
المبتكرة، التى نتطلع أن تتصدر اهتمامات البرامج التمويلية والإنمائية للمؤسسات
الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف.
وخلال مشاركته في
جلسة أخرى عن الضرائب الدولية ضمن اجتماعات العشرين بالبرازيل، قال معيط إننا نتطلع لدور أكبر لمجموعة العشرين فى
دفع جهود التعاون الضريبي الدولى من أجل التنمية المستدامة.
وأعرب عن ترحيب
مصر بدور الأمم المتحدة في وضع نظام ضريبي عالمي عادل، وبرئاسة وزارة المالية
المصرية للجنة المعنية بالأمم المتحدة في هذا الشأن، مشيرا إلى أننا ندعم التنسيق
بين اللجنة المعنية بالأمم المتحدة مع منظمة الأمن والتعاون الاقتصادي في هذا
المجال.
وأضاف أنه لابد من نظام ضريبي عالمى أكثر عدالة وشمولًا لتعزيز
الاستثمار فى الصحة والتعليم والبنية التحتية، كما يجب إرساء قواعد دولية قادرة
على معالجة التحديات الضريبية الناتجة عن رقمنة الاقتصاد، وكذلك وجود أنظمة أكثر
تطورًا وحوكمة لمكافحة عمليات نقل الأرباح والتآكل الضريبي على نحو مستدام، مؤكدا
أن السياسات الضريبية يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا فى معالجة التفاوت فى الدخل
وتخفيف حدة الفقر.
