السبت 04 مايو
حالة من التذبذب وعدم الاستقرار تسود سوق الصاغة في مصر، بالتحديد خلال الشهر الجاري، وبداية مع الحرب التي شنتها الدولة المصرية متمثلة في الأجهزة الرقابية لكبح توحش السوق السوداء وإيقاف المضاربات في سعر الدولار، مما دفع العملة الأمريكية للهبوط المتواصل وعلى إثره هوى سعر الذهب فاقدًا أكثر من ألف جنيه من المكاسب التي حققها خلال الأشهر الماضية.
وعلاوة على ذلك انخفض سعر الذهب عاليمًا، متأثرًا بقوة الدولار وتصريحات عن اقتراب خفض الفائدة بالنسبة للبنوك المركزية.
أعلنت الحكومة، عن إبرام اتفقاقية تطوير وتنمية منطقة رأس الحكمة على البحر المتوسط بالساحل الشمالي، باستثمارات إماراتية قيمتها 35 مليار دولار خلال الشهرين القادمين، حتى انتشرت كثير من الأخبار حول انهيار سعر الذهب والدولار في الأسواق الموازية بفعل الصفقة.
وخلال سؤال عدد من أصحاب محال الذهب الشهيرة في مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر وعين شمس، شرقي العاصمة القاهرة، وأربعة من تجار ووسطاء العملة في السوق غير الرسمية، والذين أكدوا جميعاً رفضهم بيع الذهب والدولار بأسعار السوق المنخفضة الحالية كونها غير حقيقية، وأن نشاطهم يقتصر حالياً على الشراء وليس البيع.
فيما أفادت مصادر مطلعة بسوق الصاغة في مصر، تبرير بعض المحلات بالامتناع عن التداول بعدم وجود سبائك أو جنيهات ذهبية متاحة للبيع، وفي حال طلب مشغولات يرتفع سعر المصنعية على الغرام الواحد من متوسط 150 جنيهاً إلى 400 جنيه فأكثر، تحت ذريعة تعويض خسائرهم من التراجع المفاجئ في الأسعار.
وبالتزامن مع هذه الأحداث، كانت الجهات الرقابية قد شنت حملات مكثفة على السوق السوداء للعملة، وصلت إلى حد نصب كمائن أمنية لتفتيش سيارات ومتعلقات المواطنين، وعمل قضايا بمبالغ ضئيلة، لا سيما في محيط فروع البنوك والصرافات بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، وهي الظاهرة التي أطلق عليها المصريون "كمائن الدولار".
وتعاني مصر من أزمة نقص دولار طاحنة منذ عامين، إثر خروج نحو 22 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة (الأموال الساخنة) عقب الحرب الروسية في أوكرانيا، زادت حدتها مع اشتعال الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، وخسارة حوالي 50% من عائدات قناة السويس، بسبب هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، علاوة على تراجع إيرادات قطاع السياحة، وانخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج بحوالي 30%.
وتواجه الحكومة تحديات اقتصادية تتمثل بصورة أساسية في ندرة العملة الأجنبية، ما ضغط على الجنيه، واضطر البنك المركزي المصري إلى خفض قيمته تدريجياً، اعتباراً من شهر مارس/ آذار 2022. وفقدت العملة المصرية أكثر من نصف قيمتها منذ ذلك التاريخ في السوق الرسمية، بينما كان الانهيار أكبر كثيراً في السوق الموازية.
وقال رئيس الوزراء المصري "مصطفى مدبولي"، خلال حفل توقيع عقود صفقة مشروع رأس الحكمة، إن الاستثمارات الإماراتية في المشروع ستقترب من 150 مليار دولار على مدار فترة التنفيذ، ما يمكن أن يعزز الاقتصاد المصري المأزوم، ويساعد في تخفيف أزمة النقد الأجنبي.
وعلى وقع ذلك تراجع سعر صرف الدولار في السوق السوداء من متوسط 63 جنيهاً إلى 56 جنيهاً، ثم هوى إلى حدود دنيا بلغت في بعض التداولات حتى 49 جنيهاً، يوم السبت والأحد، مقابل نحو 31 جنيهاً في البنوك الرسمية، فضلاً عن انخفاض سعر بيع الذهب من نحو 3650 جنيهاً للغرام من عيار 21 إلى 2900 جنيه، بتراجع نسبته 20%.
