السبت 27 ابريل
أكدت وزارة السياحة والآثار أن زيادة أعداد الغرف الفندقية بمصر يعد من بين التحديات الرئيسية التي تواجهها الوزارة خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن مصر تحتاج إلى مائتي ألف مفتاح لاستقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2028، حيث أنه من المستهدف تحقيق زيادة سنوية 40 ألف مفتاح.
وقالت الوزارة إن عام 2023 شهد زيادة في أعداد الغرف الفندقية 14209 ألف غرفة فندقية، من بينها 6884 غرفة تمت إعادة فتحها وتشغيلها من إجمالي 23099 غرفة مغلقة.
ولفتت إلى أنه من المقرر أن يتم افتتاح 25 ألف غرفة فندقية جديدة خلال العام الجاري.
جاء ذلك خلال مشاركة أحمد عيسى وزير السياحة
والآثار في اجتماع لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، المنعقد برئاسة
النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، وبحضور وكيلي اللجنة
النائب أحمد الطيبى والنائب محمد عبد المقصود، والنائبة أمانى الشعولى أمين سر
اللجنة، وعدد من أعضاء اللجنة.
وعقد هذا الاجتماع لاستعراض خطط عمل الوزارة خلال
الفترة المقبلة، واستعراض تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر،
وأبرز نتائجها، ومناقشة سبل تعزيز مزيد من الحركة السياحة الوافدة لمصر، بالإضافة
إلى ما يتعلق بمبادرات الحوافز المقترحة لدعم صناعة السياحة في مصر وتشجيع قطاع
السياحة على الإسراع في التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندفية.
وشارك في الحضور أيضا من الوزارة: الأستاذ عمرو
القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتورة إلهام
فودة مدير عام الاتصال السياسى والشئون البرلمانية بالوزارة.
وخلال الاجتماع، استعرض أحمد عيسى الاستراتيجية
الوطنية لتنمية السياحة في مصر والتي تم إطلاقها في نوفمبر 2022، موضحاً أن
المحاور الرئيسية الثلاث لهذه الاستراتيجية جاءت لمواجهة أبرز التحديات التي تواجه
صناعة السياحة في مصر وتحول دون الوصول إلى مستهدفات زيادة أعداد الحركة السياحة
الوافدة إليها.
وأشار إلى أن هذه المحاور تتضمن زيادة عدد مقاعد
الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، وتحسين مناخ الاستثمار
السياحي في مصر وزيادة عدد الغرف الفندقية الموجودة بها، بالإضافة إلى العمل على
تحسين التجربة السياحية في مصر ورفع جودة الخدمات السياحية المُقدمة بها.
وفيما يخص محور الطيران، أوضح الوزير أنه بالتعاون
مع وزارة الطيران المدني وفي ضوء نتائج برنامج تحفيز الطيران الذي تطلقه وزارة
السياحة والآثار، أدت السياسات التي تم اتباعها إلى تحقيق زيادة في أعداد مقاعد
الطيران الوافدة إلى مصر في عام 2023 إلى أكثر من 35% عن مثيلتها في عام 2022.
وأضاف أن هناك ما يقرب من 150 شركة طيران أصبحت تسير رحلاتها إلى مصر بعد هذه السياسات، لافتاً إلى أنه على سبيل المثال زادت مقاعد الطيران الوافدة إلى مطار الأقصر في عام 2023 إلى أكثر من 58 % بالمقارنة من عام 2022
واستعرض حوافز الاستثمار الفندقي التي تم الإعلان
عنها مؤخراً خلال اجتماع مجلس الوزراء ويتم العمل عليها بالتعاون مع وزارة المالية
والتي من شأنها أن تعمل على حث وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على
الاستثمار السياحي في مصر، لاسيما المجال الفندقي.
وأوضح أن هذه الحوافز تستهدف تحفيز النمو السريع
للطاقة الفندقية في مصر، وتحفيز أيضاً المستثمرين الذين سيشاركون سواء في الانتهاء
من بناء أو تشغيل هذه المنشآت الفندقية الجديدة بصورة سريعة في بداية عام 2026.
واستعرض أحد مبادرات هذه الحوافز والتي تقدم 50
مليار جنيهاً لمدة 5 سنوات بفائدة 12% مخصصة لبناء غرف جديدة والاستحواذ على غرف
مغلقة.
وأشار أيضاً إلى الجهود الجاري تنفيذها لتحسين
التجربة السياحية في مصر ورفع جودة الخدمات المقدمة بها وخاصة في المواقع الأثرية
والمتاحف، مشيراً إلى التجربة التي يشهدها حالياً المتحف المصري الكبير، ومنوهاً
بأنه قريباً سيكون هناك تطوير وتحسن كبير في التجربة بمنطقة أهرامات الجيزة.
كما تحدث أيضاً عن التعاون مع وزارتي النقل والموارد المائية والري والجهات المعنية الأخرى لتطوير منتج السياحة النيلية في مصر ورفع كفاءته، موضحاً أنه جاري مناقشة سبل زيادة أعداد الغرف الفندقية العائمة في ضوء الطاقة الاستيعابية لنهر النيل وبحيرة ناصر سواء من خلال ترخيص منشآت فندقية عائمة جديدة أو الاستفادة من المنشآت الفندقية العائمة المتوقفة حالياً وبحث إمكانية إعادة تشغيلها.
