الأثنين 29 ابريل
أعلن جهاز حماية المستهلك برئاسة إبراهيم السجيني اليوم الخميس عن إطلاق دليل خدمات وحقوق المستهلك، لتعريف المستهلكين بحقوقهم والتزاماتهم في كافة مجالات اختصاصات الجهاز.
ويتناول الدليل محتويات عدة منها: حقوق المستهلك الأساسية - الفاتورة - سياسة الاستبدال والاسترجاع، كما يتناول نصائح وإرشادات عند شراء الأجهزة الكهربائية وأجهزة الهواتف المحمولة، ونصائح وإرشادات عند الشراء عبر الإنترنت، وكيفية مواجهة الإعلانات المُضللة.
كما يحتوي للدليل على نصائح وإرشادات بخصوص العقارات مثل: التايم شير - رسوم التنازل - الإعلان عن وحدات بدون ترخيص، وكذلك نصائح وإرشادات عند شراء السيارات.
كما يحتوي الدليل على أهم حقوق والتزامات المورد أو التاجر، ومنها، الالتزام بالإعلان عن الأسعار، وأن يكون السعر المٌعلن شاملا الضرائب والرسوم، مع الالتزام بإعطاء المستهلك فاتورة ضريبية دون تحمل دون تحمل أي تكلفة إضافية علي المستهلك، والالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع، وهي أن للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو استرجاعها خلال فترة ال 14 يوما دون إبداء أسباب، شرط أن تكون في حالتها الأصلية أو خلال ال 30 يوما إذا شابها أحد عيوب الصناعة.
كما يتضمن الدليل دور الجهاز مع منظمات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك، وطرق التقدم بشكوى، وعناوين أفرع الجهاز في مختلف محافظات الجمهورية.
جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك هو أحد أجهزة الدولة الرقابية، وقد أنشىء بالقانون رقم 67 لعام 2006 لضبط وتنظيم الأسواق وحماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم، ويمارس الجهاز دوره واختصاصاته التى حددها القانون، ويتصدى لكافة الممارسات السلبية الضارة بالمستهلكين، كما يسعى لحل كافة شكاوى المستهلكين التى يتلقاها عبر وسائل عديدة أتاحها لضمان التيسير والتسهيل عليهم للوصول بشكواهم.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي فى 13 سبتمبر 2018 على إصدار القانون الجديد لحماية المستهلك برقم 181 لسنة 2018 ،كما أصدر الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية التي تكفل وضع آليات تنفيذ القانون على أرض الواقع.
ويدعم القانون دور جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق واتخاذ الخطوات والتدابير الاحترازية لصون حقوق المستهلك والحفاظ على سلامتهم، الأمر الذي يساند مؤسسات الدولة في تنفيذ استراتيجيتها لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.
ويختص الجهاز بفحص وحل شكاوى المستهلكين من السلع والمنتجات والخدمات التي تؤدى إليهم لإشباع حاجاتهم غير المهنية أو غير الحرفية أو غير التجارية.
وتجدر الإشارة إلى أن حقوق المستهلك الأساسية هي: الحق في الصحة والسلامة عند الاستعمال العادي للمنتجات، الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات، وكذلك الحق في التثقيف القانوني المتعلق بحماية حقوقه ومصالحه، والحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها الجودة المطابقة للمواصفات والسعر العادل التنافسي الذي تحدده آليات السوق، والحق في الحفاظ على الكرامة الشخصية واحترام العادات والتقاليد المجتمعية، والحق في المشاركة في المؤسسات والجمعيات والمجالس واللجان المتصل عملها بحماية المستهلك، فضلا عن الحق في الشكوى ورفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه والإضرار بها أو تقييدها، وذلك بإجراءات سريعة ومٌيسرة.
