الثلاثاء 14 مايو
قال وزير المالية الدكتور محمد معيط "أن الحكومة المصرية حريصة على مساندة ودعم قطاع السياحة والفنادق وخاصة ذات العمالة الكثيفة، في مواجهة السلبيات الناتجة عن جائحة "فيروس كورونا"؛ للإسهام في تمكين كل المنشآت السياحية والفندقية متضمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة من أداء التزاماتها وخاصة فيما يتعلق بتغطية أجور ومرتبات العاملين بها، وكذلك سداد احتياجات التشغيل الأساسية، موضحا أن الوزارة أصدرت ضمان للبنك المركزي بمبلغ 3 مليارات جنيه لصالح البنوك الوطنية بهدف المساعدة على إقراض المنشآت الفندقية والسياحية بفائدة (5٪) سنويًا، بفترة سماح عام وعلى ثلاث سنوات بدون ضمانات، ليتم سداد القرض للبنوك على أقساط شهرية بهدف توزيع عبء السداد على عامين كاملين".
جاء ذلك خلال الحوار المفتوح الذي أجراه الدكتور محمد معيط مع جمعية مستثمري مدينة شرم الشيخ، أثناء قيامه بافتتاح المقر الجديد المطور "للمديرية المالية" بمحافظة جنوب سيناء، مؤكدا على حرصه على عقد العديد من المنصات الحوارية المباشرة مع مجتمع الأعمال باعتباره الشريك الأصيل للحكومة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وبهدف التعرف على التحديات عن قرب والسعي لتجاوزها.
حضر الحوار المفتوح بين وزير المالية والمستثمرين محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، ومحمد عبد الوهاب "الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة"، أن هناك حرصًا متزايدًا من الحكومة على مساندة قطاع السياحة والفنادق ذات العمالة الكثيفة
وفى استجابة سريعة لطلبات مستثمري مدينة شرم الشيخ، أجرى "معيط" خلال اللقاء اتصالاً تليفونيا مع محافظ البنك المركزي طارق عام ونقل إليه رد فعل المستثمرين بشأن بعض الملاحظات الإجرائية التي حول تنفيذ مبادرة الوزارة لإقراض المنشآت السياحية والفندقية؛ حيث أكد "عامر" حرص البنك المركزي على دعم القطاع الفندقي والسياحي في مصر لمواجهة أزمة "فيروس كورونا" ووعد بالعمل تذليل أي عقبات بهدف المساعدة على النجاح الكامل لكل المبادرات المساندة للقطاع السياحي للحفاظ على العمالة.
وجدد وزير المالية تأكيده على أنه حريص على مواصلة التنسيق مع كل من البنك المركزي وكذلك البنوك القومية لتسهيل الاقراض بفائدة (5%) سنويا للمنشآت السياحية والفندقية بـضمانة من وزارة المالية.
وقال "معيط" إن مجلس الوزراء وافق أيضا على إعفاء المنشآت الفندقية والسياحية من سداد الضريبة العقارية من أول يناير وحتى نهاية أبريل المقبل إيمانًا من الحكومة بأن القطاع السياحي هو أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد القومي، مؤكدا على حرص الحكومة على مساندة هذا القطاع الحيوي للصمود أمام تداعيات جائحة كورونا، لتكون مصر بعد الأزمة سوق جاذبة للسياحة العالمية، وأشار إلى استعداد الحكومة للتقدم بأي تعديلات تشريعية لازمة لمجلس النواب بمقترحات أصحاب المنشآت الفندقية والسياحية للمساعدة على تخفيف الأعباء عنهم، كما سيتم تشكيل لجنة من مصلحة الضرائب، والاتحاد العام للغرف السياحية لتتولى تحت إشراف وزير المالية المباشر بحث كل مشاكل القطاع السياحي واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.
وأكد محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة على سعيه الكبير لدعم القطاع السياحي والمساعدة على تخفيف حدة أزمة جائحة "فيروس كورونا"، مشيدا بحرص وزير المالية على عقد تلك المنصات الحوارية المباشرة مع مجتمع الأعمال للتعرف عن قرب على كل التحديات والعمل على تجاوزها، وأكد محمد عبد الوهاب "الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة" حرص الهيئة على تشجيع المستثمرين وكذلك تذليل كل العقبات التي تواجههم وأشار إلى أن هناك لجنة تتولى منعقدة حاليا تحت إشرافه المباشر لحل مشاكل مستثمري مدينة شرم الشيخ.
