الأثنين 29 ابريل
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن مصر نجحت فى بناء قدراتها خلال السنوات الأخيرة، وتستطيع تحقيق التعافي واستعادة الاستقرار للاقتصاد الكلى، موضحًا أن الحكومة تدرك تبعات الأزمات العالمية المتتالية التى تزايدت حدتها مع التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، وتتعامل ببرامج وسياسات وتدابير ذات مرونة وتحوط وتوازن على نحو يسهم فى احتواء أكبر قدر ممكن من التأثيرات السلبية.
وقال معيط في حوار مفتوح مع طلاب وعمداء وأساتذة
وطلاب جامعة النيل الأهلية إن ذلك يتحقق من خلال العمل على الاستغلال الأمثل
لإمكانيات الاقتصاد المصرى فى منح القطاع الخاص دور أكبر تنمويًا بمحفزات
استثمارية وضريبية وجمركية، ترتبط بمستهدفات حقيقية للقطاعات ذات الأهمية
الاستراتيجية والتنافسية العالمية، لتعظيم القدرات الإنتاجية، بما ينعكس فى تقليل
الفاتورة الاستيرادية، جنبًا إلى جنب مع توسيع القاعدة التصديرية.
وكشف النقاب عن أن مصر تعمل الآن على دراسة حزمة من الحوافز الجديدة الضريبية والجمركية لجذب المستثمرين إلى حى المال والأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة.
وقال فى الحوار الذي أداره الدكتور وائل عقل رئيس
الجامعة إن المالية العامة للدولة أظهرت تماسكًا فى مواجهة التحديات الاقتصادية
العالمية الراهنة؛ على نحو انعكس فى مؤشرات الأداء المالي خلال السبعة أشهر
الماضية حيث حققنا فائضًا أوليًا ١٧٣ مليار جنيه، مقارنة بـ ٣٣ مليار جنيه فى الفترة نفسها من العام المالى الماضى، وبلغ عجز الموازنة ٥,٨٪ نتيجة لارتفاع أسعار
الفائدة، وارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة تتراوح بين ٤٢٪ إلى ٤٤٪ نتيجة لأعمال
الرقمنة والميكنة ودمج الاقتصاد غير الرسمي.
ولفت إلى أن الإنفاق الاستثمارى تراجع بنسبة ١٠٪
مقارنة بالفترة نفسها من العام المالى الماضى، فى إطار حرص الدولة على إعادة توجيه
الإنفاق للقطاعات ذات الأولوية فى إطار جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار الوزير إلى أن الدولة أطلقت منذ جائحة
كورونا وحتى الآن عدة حزم استثنائية للحماية الاجتماعية بتكلفة إجمالية تجاوزت ٦٣٠
مليار جنيه بخلاف المخصصات الموازنية المتزايدة سنويًا، للدعم والحماية الاجتماعية.
وأوضح أن الحزمة الاجتماعية الجديدة المقدرة بنحو
١٨٠ مليار جنيه سنويًا، وبإجمالي ٢٤٠ مليار جنيه حتي يونيه ٢٠٢٥، التي أعلن عنها
الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرًا، سيتم تطبيقها بدءًا من مارس المقبل، وتتضمن
زيادة أجور العاملين بالدولة بحد أدنى يتراوح من ١٠٠٠ إلى ١٢٠٠ جنيه، ورفع الحد
الأدنى للأجور بنسبة ٥٠٪، وزيادة المعاشات بنسبة ١٥٪، ورفع حد الإعفاء الضريبي
بنسبة ٣٣٪ لتخفيف الأعباء عن العاملين بمن فيهم القطاع الخاص، وبذلك يكون قد ارتفع
حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٧٣٪ اعتبارًا من يوليو ٢٠٢٣ حتى مارس ٢٠٢٤.
وأكد الوزير أن هذه الحزمة تضمنت أيضًا زيادات
إضافية فى أجور الأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، تؤكد
حرص الدولة على النهوض بالصحة والتعليم، ووضعها فى أولوية متقدمة سواءً من حيث
الإنفاق الاستثماري أو تحسين الأجور.
وشدد على أن موازنة العام المالي المقبل ٢٠٢٤/
٢٠٢٥ ستكون موجهة بالكامل لتخفيف الأعباء التضخمية عن المواطنين وزيادة الإنفاق
علي التعليم والصحة، باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة والمستدامة.
كما
أوضح الوزير أننا قادرون على إدارة مستويات الدين للناتج المحلى من خلال اتباع
إجراءات وتدابير إصلاحية لإدارة الدين الحكومي تشمل وضع أسقف ملزمة للأعباء
السنوية لضمان المسار النزولي لمعدل الدين للناتج المحلي ليصل لأقل من ٨٥٪ مع
نهاية يونيه ٢٠٢٨، وإطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ ٤ سنوات في المدى المتوسط بدلاً
من ٣ سنوات في الوقت الحالي؛ لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة.
وأشار
إلى أن معدل الدين للناتج المحلي انخفض من ١٠٣٪ في يونيو ٢٠١٦ إلى نحو ٨٠٪ من الناتج
المحلي الإجمالي خلال يونيو ٢٠٢٠ ليعاود الارتفاع مرة أخرى بسبب التضخم وارتفاع
معدلات الفائدة، ويصل إلى ٥٩,٧٪ في يونيو ٢٠٢٣.
وقال إننا نحرص على التحديث السنوى المستمر لاستراتيجية الدين لخفض نسبته وخدمته للناتج المحلى.
