السبت 27 ابريل
أكدت مصر أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تعد تعبيرا ملموسا عن التزام الدولة المصرية بالاستماع إلى المستثمرين وتعزيز بيئة أعمال مزدهرة.
وقالت إن شفافية وثيقة ملكية الدولة ووضوحها اجتذبا اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين المحليين والدوليين.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الأربعاء في جلسة بعنوان: رحلة التغيير .. قوة التخطيط الحكومي في إحداث التأثير على المجتمع، على هامش القمة العالمية للحكومات المنعقدة بدبي.
وقالت د. هالة السعيد أيضا إن رؤية مصر 2030، المتوافقة مع أجندة إفريقيا 2063، ليست مجرد استراتيجية وطنية، بل خريطة طريق تقود إلى مستقبل يحدده التقدم الرقمي وخفة الحركة في مواجهة التغير العالمي.
وأشارت إلى منصة مصر الرقمية، التي تم إطلاقها في عام 2018، والتي تقوم بتجميع البيانات وتسمح بمراقبة مؤشرات التنمية الرئيسية في الوقت الفعلي، مما يسهل اتخاذ قرارات مستنيرة واستراتيجيات قابلة للتكيف، مؤكدة أن خطة تنفيذ الحكومة الإلكترونية في مصر 2030 ليست طموحة فحسب، بل إنها قفزة تحويلية نحو مستقبل لا تكون فيه الحكومة حاضرة فقط، بل استباقية ومستجيبة للاحتياجات اليومية لمواطنيها، كما تعمل الدولة المصرية على بناء جسر رقمي يعمل على سد الفجوة بين الحكومة والمواطنين و القطاع الخاص، مما يوفر وصولاً أسرع وأكثر ملاءمة وأمانًا إلى الخدمات الأساسية.
وأشارت وزيرة التخطيط أيضا إلى اعتماد الدولة المصرية على معايير الاستدامة البيئية، والتي تستهدف تطور نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 40% عام 2023 - 2024، والمستهدف أن تصل إلى 50% في العام التالي، مؤكدة حرص الدولة على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والشركاء الدوليين لمواصلة جهود التنمية، والاستجابة للاحتياجات التنموية المتطورة.
وأشارت كذلك إلى إطلاق مبادرة القرية الخضراء والتي تهدف إلى تأهيل قرى مبادرة حياة كريمة للتوافق مع المعايير البيئية العالمية وتمكينها من إدارة موارد أراضيها ومواردها المائية بشكل مستدام على المدى الطويل.
وأضافت أن مبادرة حياة كريمة تشمل جميع القرى في مصر البالغ عددها 4500 قرية، وتتخذ نهجًا شاملاً لتحسين حياة الملايين المقيمين في المناطق الريفية، ويضمن هذا النطاق الواسع تأثيرًا كبيرًا على التنمية الوطنية.
