الخميس 16 مايو
شارك الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في المنتدى الثامن للمالية العامة بالدول العربية، وكذلك في القمة العالمية للحكومات بمدينة دبى، وأكد حرص مصر على تشجيع ودعم التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، خاصة تشجيع المشروعات والمبادرات الخضراء، وتيسير تدفق الاستثمارات بين البلدين الشقيقين، في ضوء العلاقات القوية، والبيئة الاستثمارية المحفزة بهما.
ويستعرض التقرير الآتي أبرز تصريحات وزير المالية في منتدى (المالية العامة) بدبي وقمة الحكومات، إجمالاً وتفصيلاً :
- سياسة متكاملة لإدارة الأصول المملوكة للدولة.. وبرامج محفزة للاستثمارات الخاصة
- برنامج «الطروحات الحكومية» يسهم في زيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي
- ٦,٥ مليار دولار عوائد مستهدفة من الطروحات الحكومية حتى نهاية عام ٢٠٢٤
- نتعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية.. بسياسات أكثر توازنًا وتحوطًا
- نعمل على خلق مساحات مالية مستدامة.. للتوسع فى الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية
- فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص.. تضمن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة المصرية تحشد كل قدراتها للتعامل المرن والمتوازن مع الظروف الاقتصادية العالمية الاستثنائية وامتلاك القدرة بشكل أكبر على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، مع الالتزام بالانضباط المالى بالحفاظ على تحقيق فائض أولى والنزول بمعدلات العجز والدين للناتج المحلى.
وقال إن الاقتصاد المصرى يحقق أداء متوازنا فى مواجهة تحديات غير مسبوقة يئن منها الاقتصاد العالمى بمختلف روافده ومكوناته، حيث ارتفاع أسعار السلع والخدمات وزيادة تكاليف التمويل والتنمية الذى جعلت المالية العامة بشتى الدول أمام ضغوط متصاعدة.
وأضاف الوزير أن مؤشرات الأداء المالى تتحسن كثيرًا بالقراءة الدقيقة لموازنة الحكومة العامة، التى تشمل موازنة الجهات الإدارية وموازنات ٥٩ هيئة اقتصادية فى الإيرادات والمصروفات، والتى سيتم الانتقال إليها بإجراء تعديل تشريعى لقانون المالية العامة الموحد، خاصة أن التقييم الحالى للأداء المالى والاقتصادى لمصر لا يأخذ فى الاعتبار إيرادات ومصروفات هذه الهيئات الاقتصادية، لافتا إلى أن نظرة المستثمرين بالأسواق الدولية لمستقبل الاقتصاد المصرى بدأت تتحسن، أخذًا فى الاعتبار ما تنتهجه الحكومة المصرية من سياسات مرنة وما تُجريه من إصلاحات هيكلية استهدافًا للمزيد من التدفقات الاستثمارية، حيث تراجع العائد المطلوب على السندات المصرية بالأسواق الدولية بنسبة 50%، كما انخفضت «تكلفة التأمين» على هذه السندات.
وأشار إلى إن ما نفذته الحكومة من إصلاحات اقتصادية وهيكلية مكننا من تحقيق مؤشرات إيجابية على مدار السنوات الماضية، حيث تراجع العجز الكلى للموازنة من ١٢٪ خلال عام ٢٠١٣/ ٢٠١٤ إلى ٦٪ من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية يونيو ٢٠٢٣، ونتوقع تراجعه إلى ٥٪ فى يونيو ٢٠٢٧، وحققنا فائضًا أوليًا خلال ٦ سنوات بلغ ١٫٦٪ من الناتج المحلى فى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ رغم الأزمات العالمية، ونستهدف تحقيق أكبر فائض أولى فى تاريخ مصر بنسبة ٢٫٥٪ خلال العام المالى الحالى، وقد بلغ بالفعل فى السبعة أشهر الماضية ١٧٣ مليار جنيه مقارنة بـ ٣٣ مليار جنيه عن نفس الفترة من العام المالى الماضى.
وأكد حرص مصر على المضى قدمًا فى تنفيذ استراتيجية إدارة الدين العام التى تخضع للتحديث السنوى لوضع معدلات الدين للناتج المحلى فى مسار نزولى، وقد نجحنا فى خفض معدلات الدين من ١٠٨٪ فى عام ٢٠١٦/ ٢٠١٧ إلى ٩٥٫٧٪ فى يونيو ٢٠٢٣ ونستهدف النزول به لأقل من ٨٥٪ مع نهاية يونيو ٢٠٢٨، جنبًا إلى جنب مع إطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ ٤ سنوات فى المدى المتوسط بدلا من ٣ سنوات فى الوقت الحالي؛ لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة.
لقاءات ثنائية على هامش القمة
وعقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع الدكتور فهد بن محمد التركى المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربى؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك، خاصة فى ظل التحديات العالمية الراهنة؛ على نحو يسهم فى تبادل التجارب والخبرات خاصة حول تحديات السياسات المالية؛ بما يساعد على تحقيق المستهدفات التنموية، حيث استعرض الجانبان التطورات الاقتصادية فى المنطقة العربية؛ اتصالًا بتأثيرات الأزمات المتلاحقة بما فى ذلك التوترات الجيوسياسية الإقليمية.
مصر وصندوق النقد العربي
تناول اللقاء السياسات العامة للصندوق فى الفترة المقبلة، والأنشطة التى يقوم بها، والتحديات التى تواجهها فى المرحلة الحالية وسبل التعامل معها، وقد أعرب معيط عن شكره لمدير عام الصندوق، على الدعم الذي يقدمه الصندوق لمصر.
كما تناول اللقاء بحث الاستعدادات لانعقاد الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات وزراء المالية العرب بمصر بالعاصمة الادارية الجديدة خلال مايو المقبل.
زيادة حجم التداول بين الدول العربية
قال معيط ، إننا نتطلع إلى زيادة حجم التجارة البينية بين الدول العربية؛ على نحو يسهم فى تعميق مسارات التعاون؛ لتجنب حدة الصدمات الداخلية والخارجية، لافتًا إلى المسيرة التنموية فى مصر، وأبرز النجاحات التى تحققت سواءً على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، أو تطوير البنية التحتية للدولة فى مختلف القطاعات، التى تتيح فرصًا واعدة للاستثمار فى مصر.
أكد وزير المالية ، أننا كباقى الدول نواجه تحديات تتعلق بالأزمات العالمية المتتالية إلا أننا نتبنى استراتيجيات وسياسات وتدابير متوازنة لاحتواء هذه الصدمات الداخلية والخارجية.
وعلى الجانب الآخر أعرب الدكتور فهد بن محمد التركى عن استعداد الصندوق لتقديم الخبرة الفنية وتدريب الكوادر ورفع القدرات البشرية؛ على نحو يسهم فى تعزيز التعاون بين الصندوق ومصر، مشيرًا إلى العمل على تقديم المشورة والدعم لشركائنا لتعزيز سياسات مالية أكثر كفاءة فى معالجة التحديات الراهنة، لافتًا إلى أن تعزيز المرونة فى الوقت الحالى مهم للغاية لتشجيع الاستقرار المالى.
