وأعرب معيط عن تطلعه لتوسيع نطاق التعاون الثنائي في المجالات المالية والضريبية، بما في ذلك مذكرة تفاهم بشأن تجنب الازدواج الضريبي، على نحو يسهم في دفع جهود تعزيز الاستثمارات المشتركة.
واستعرض الوزير أهم الإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، وأسهمت في تحقيق نتائج إيجابية على أداء الاقتصاد المصري، مؤكدا أن الاقتصاد المصري يتمتع بمزايا تنافسية أكثر تحفيزًا للاستثمار والتصدير، حيث يمتلك بنية تحتية متطورة وقوية وقادرة على استيعاب الأنشطة الإنتاجية الجديدة والتوسعات الاستثمارية، داعيًا المستثمرين الكويتيين إلى الاستفادة من المناخ الاستثماري وزيادة أعمالهم في مصر، خاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تفتح آفاقًا جاذبة للتدفقات الاستثمارية.
وأشار الوزير إلى أن هناك اهتمامًا خاصًا بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وهو ما انعكس على إقرار حوافز ضريبية وجمركية أكثر تيسيرًا لهذا القطاع الحيوي.