الأحد 28 ابريل
آثار الحديث عن طرح الجنيه الالكتروني أو الجنيه الرقمي، حالة من الجدل والتساؤل حول ماهيته وقيمته وكيفية استخدامه وكذلك سبب الاطلاق وموعد إطلاقه، وذلك بعد إعلان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عزم الحكومة، تطوير العملة الرقمية للبنك المركزي
من جهته كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، أن البنك المركزي المصري وضع خطة لإطلاق الجنيه الإلكتروني بحلول عام 2030، موضحاً أن الحكومة تستهدف زيادة عدد المحافظ المالية الرقمية إلى نحو 80 مليون محفظة رقمية بحلول 2030.
وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، إلى أن هذه المبادرة تتماشى مع الهدف الأوسع المتمثل في تعزيز الشمول المالي الرقمي، وتوسيع نطاق اعتماد الخدمات المالية الرقمية في جميع أنحاء البلاد.
أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، أن تلك الخطوة تأتي لـتعزيز القدرة التنافسية للعملة الوطنية، وتحسين كفاءة وفعالية السياسة النقدية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تتوافق مع التزام مصر بالاستفادة من فرص التحول الرقمي لدفع قطاعها المالي إلى الأمام.
وقال المركز، إن الجنيه الرقمي سيكون بمثابة النظير الإلكتروني للجنيه الورقي التقليدي، وسيتم التعامل به من خلال أنظمة الدفع الإلكترونية، مؤكدًا أن هذه الخطوة توضح التزام الحكومة بتبني التحول الرقمي، وتقليل الاعتماد على المعاملات بالعملة الورقية.
من المؤكد أن الجنيه الرقمي الذي سيصبح نظيرًا للجنيه الورقي سيكون مساويًا له في التعاملات، ولكن على مستوى التعاملات الرقمية دون اليدوية، ومن الممكن التعامل به في المدفوعات البنكية.
وأكد أحد الخبراء المصرفيين، على أن الجنيه الرقمي لا يقل قيمة عن الجنيه الورقي ويمكن استخدامه في الشهادات البنكية، مؤكدا اختلافه تمامًا عن البيتكوين والعملات المشفرة.
الجنيه الرقمي سيتم إصداره بواسطة البنك المركزي، ويتطلب فتح حساب إلكتروني في أحد البنوك لاستخدامه، وتعمل مصر على إنشاء أول بنك رقمي خلال عام 2024.
يستخدم الجنيه الرقمي عبر أجهزة الموبايل وتطبيقات التحويل والمدفوعات بين الأفراد والمؤسسات.
وأشار بيان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري أن الجنيه الرقمي يهدف إلى تعزيز الشمول المالي الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية، مع إمكانية استخدامه عبر الهواتف المحمولة وفي التحويلات التجارية، ما يقلل من الاعتماد على الورق في المعاملات المالية.
