وكانت الحكومة قد حصلت على اعتماد مالي من صندوق النقد لبرنامج مساعدات بقيمة 5.2 مليار دولار، فى يونيو الماضي، لمساعدتها على إحتواء الاضرار الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا.
وأثني بيان صندوق النقد، على أداء القطاع المصرفي المصري، ونجاحه فى امتصاص كثيرا من الصدمات الناتجة عن الجائحة، مع الحفاظ على مستويات سيولة وربحية إيجابية.
وعقب موافقة المجلس التنفيذي على المبلغ الجديد، يكون إجمالي ما صرفته الحكومة المصرية من القرض حتى الان 3.6 مليار دولار، ويتبقى 1.6 مليار دولار مستحقة خلال الفترة المقبلة.