الأحد 28 ابريل
وقع السفير البريطاني في مصر جاريث بايلي، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المهندس أمين غنيم أمس علي مذكرة تفاهم بشأن المدن والبنية التحتية المستدامة هدفها تعميق التعاون بين البلدين في مجال تطوير البنية التحتية.
حضر التوقيع نائب وزير البنية التحتية بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية الدكتور سيد إسماعيل.
وذكرت السفارة البريطانية بالقاهرة في بيان لها أن الشراكة الجديدة ستعمل على تعزيز التعاون بين البلدين في تطوير المدن والبنية التحتية المستدامة في مصر، بما في ذلك من خلال إنشاء مجموعة عمل مشتركة تجتمع مرتين سنويًا في لندن والقاهرة، حيث ستجمع مجموعة العمل هذه بين الهيئات الحكومية وممثلي الصناعة من البلدين لتبادل المعرفة التقنية والتدريب والخبرة وأفضل الممارسات في تحديد أولويات مشروعات البنية التحتية وتمويلها وإدارتها.
وأضافت السفارة أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تمكين البلدين من الاستفادة من نقاط القوة لديهما لدعم تنفيذ مشروعات البنية التحتية في مصر، وستسعى إلى تنمية العلاقات التجارية الثنائية وزيادة الاستثمار الأجنبي في قطاع البناء المصري، وسيحدد فريق العمل بتحديد المشروعات وتنفيذها وفقا لمعايير الجودة والاستدامة العالمية.
وتعتمد مذكرة التفاهم أيضًا على التزام البلدين بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والإجراءات المتعلقة بتغير المناخ.
ففي نوفمبر 2022، طورت مصر، بصفتها رئيس مؤتمر الأطراف السابع والعشرين للمناخ، مبادرة المرونة الحضرية المستدامة للجيل القادم بالتعاون مع الأمم المتحدة، وهي مبادرة تلتزم بتحقيق مدن حضرية مستدامة ومرنة، وهو ما تلتزم به مصر و المملكة المتحدة أيضا بتحقيقه من خلال مذكرة التفاهم، حيث يلزم الاتفاق الجديد كلا البلدين بإحراز تقدم في أهداف التنمية المستدامة والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، بما في ذلك من خلال نشر تقنيات المناخ المبتكرة.
وتعليقا على ذلك، قال جاريث بايلي السفير البريطاني في مصر إن هذه الاتفاقية تعزز التزامنا بالتنمية المستدامة، ورعاية النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمار الأجنبي إلى قطاع البنية التحتية المصري، وهي تعد مثالا آخر على الشراكة الخضراء القوية والمتنامية بين بلدينا، وتعزز العلاقات التجارية الثنائية.
وأعرب السفير عن ثقته في أن هذا التعاون سيمهد الطريق لمستقبل أكثر استدامة ومرونة لمصر.
جدير بالذكر أن هناك شراكة قائمة بين البلدين بالفعل عن طريق علاقات تجارية قوية، حيث بلغ إجمالي التجارة في السلع والخدمات بينهما 4,9 مليار جنيه إسترليني في الأرباع الأربعة وحتى نهاية الربع الثاني من عام 2023، بينما بلغ إجمالي صادرات المملكة المتحدة لمصر 2,6 مليار جنيه إسترليني في الفترة نفسها.
