الثلاثاء 30 ابريل
بحثت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الثلاثاء مع غادة توفيق مستشارة محافظ البنك المركزي للمسئولية المجتمعية، سبل التعاون بين الوزارة والمركزي في ملف مكافحة الهجرة غير المشروعة.
وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة الهجرة نشاط المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، موضحة أن مصر حريصة على توفير احتياجات الأسواق الخارجية، وفقا للمعايير العالمية، ومن بينها السوق الألمانية، حيث أتاح المركز التدريبات المختلفة للشباب، منذ انطلاقه في 2020، مشيرة إلى أن المركز يعد تجربة مميزة في التعاون بين مؤسسات الدولة والمؤسسات الدولية لإتاحة فرص العمل للشباب، في المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير المشروعة.
وتابعت أن هناك غرفا تابعة للمركز المصري الألماني في المحافظات المصدرة للهجرة غير المشروعة، حيث تم تفعيل 6 غرف لتدريب وتأهيل الشباب في ست محافظات مصدرة للهجرة، من ضمن 14 محافظة، تقدم تدريبات في مجالات ريادة الأعمال والبرمجة والتكوين المهني والشبكات وغيرها، بجانب التعاون مع وزارة الإسكان لتدريب الشباب على حرف البناء والدهانات وغيرها من احتياجات الأسواق الخارجية، حيث حرص المركز على تدريب نحو 29 ألف شاب وفتاة، بجانب توفير فرص العمل بالخارج لعدد منهم، في عدة مجالات بالخارج.
وأعربت الوزيرة عن تطلعها لأن تكون هناك مراكز للتدريب وتأهيل الشباب في مختلف المحافظات المصدرة للهجرة غير المشروعة، وتوفير عمالة مؤهلة، لتصدير العمالة بشكل آمن، وتوفير احتياجات الأسواق الخارجية.
وأشارت إلى أن هناك دولا عديدة حريصة على العمل مع مصر لإنشاء نماذج مشابهة، ومن بينها إيطاليا وهولندا واليونان وفنلندا، و الاتحاد الأوروبي بشكل عام، وكذلك أستراليا واليابان والسعودية، بجانب طلب عدد من الدول عمالة قطاعية، وعمالة مهنية في عدة مجالات صناعية وزراعية وتجارية.
وأكدت أهمية التعاون مع البنك المركزي لوضع خطط استراتيجية ومناهج تحاكي أحدث الاحتياجات العالمية في الأسواق، لدعم استراتيجية وزارة الهجرة بتوفير البديل الآمن للشباب.
من ناحيتها، أوضحت مستشارة محافظ البنك المركزي للمسئولية المجتمعية أن البنك يقوم بدور متميز في دعم الأنشطة الحكومية، والوضع في الاعتبار المسئولية الاجتماعية تجاه أبناء الوطن، ووضع دراسات مختلفة لتحقيق أفضل العوائد من الاستثمار في البشر وتحقيق التنمية المستدامة، ومن بينها تعليم الشباب في المجالات التكنولوجية في مدارس متخصصة، ودعم مدارس التأهيل المهني في عدد من المحافظات، وتبني عدد من المشروعات الصحية، والتمكين الاقتصادي للشباب في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأشارت إلى أن أولوية عمل البنك المركزي ومختلف البنوك المصرية، تتمثل في دعم جهود التنمية في قطاعات التعليم والصحة والتدريب المهني.
وتابعت أنها ستحرص على عمل دراسة مكثفة حول جهود النموذج المقترح من جانب وزارة الهجرة، متمثلا في المركز المصري الألماني، وما حققه ذلك النموذج من نجاحات.
واتفق الجانبان على العمل لدعم جهود تأهيل وتدريب الشباب والمشروعات التي تتيح لهم فرص العمل الآمنة، وتبادل الخبرات لدعم جهود التدريب من أجل التوظيف، التي تقوم بها الوزارة
