الثلاثاء 30 ابريل
تستعد وزارة السياحة والآثار لموسم الحج لعام 1445 هجريًا، وتنظيم عمليات سفر وإقامات ضيوف الرحمن، في الوقت الذي تضع فيه الوزارة الأولوية للحج السياحى هذا العام ، وبنسبة تصل وقد تزيد على 70% مراعاة لظروف المواطنين الاقتصادية، لكن الحج السياحى المصرى يقدم دائمًا مجموعة متنوعة من البرامج والخدمات التى تلبى احتياجات جميع المواطنين.
ووضعت الوزارة في أولوياتها قضية منع حاملي تأشيرات الزيارة من أداء مناسك الحج، وذلك من خلال التخطيط لتنظيم سفر المعتمرين، وخاصة من حاملى تأشيرات الزيارة، والتى استخدمتها أعداد كبيرة من المواطنين خلال الموسم الماضى فى عمل مناسك الحج بعدما سافروا بها لعمل مناسك العمرة وتمكنوا من البقاء فى المملكة العربية السعودية لدخول موسم الحج، وقاموا بعمل المناسك.
وأدى ذلك إلى فشل الوزارة فى تقديم خدمات الحجاج فى المخيمات بمنى وعرفات بسبب دخولهم ضمن الحجاج الرسميين لوزارة السياحة والآثار، مما نتج عنه تقديم بعض الحجاج شكاوى فى الشركة السعودية "رواف مني" المسئولة عن تقديم خدمات الإعاشة للحجاج المصريين، والتى اضطرت إلى صرف تعويضات لهم عن سوء مستوى الخدمة بالمشاعر.
وفي السياق ذاته، خاطبت غرفة شركات السياحة، وزارة السياحة والآثار، لإصدار قرار بمنع شركات السياحة سفر المواطنين من حاملى تأشيرات الزيارة والتى يمكن استخدامها فى عمل مناسك العمرة من السفر إلى السعودية بدون برنامج كامل محددة بالإضافة إلى الحصول على باركود من بوابة العمرة المصرية محدد السفر والعودة، بهدف ضمان سفرهم وعودتهم فى المواعيد المقررة لهم وعدم بقائهم فى السعودية بعد انتهاء مناسك العمرة لدخول موسم الحج وتكرار أزمة الموسم الماضى بفشل عمليات التفويج وتقديم خدمات الإعاشة بمشعرى منى وعرفات.
وكشف أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن غرفة شركات السياحة رفعت مقترحات مغلظة لوزارة السياحة بخصوص سفر كل حاملى تأشيرات الزيارة بأنواعها "الشخصية والسياحية" للمملكة العربية السعودية إلا ببرنامج كامل يشمل تذاكر السفر المؤكدة الذهاب والعودة وحجز فنادق وكافة الخدمات التى سيكون المسافر فى حاجة إليها مثل برامج العمرة، وتسجيله على البوابة المصرية للعمرة، بالإضافة إلى دفع مبلغ مالى يتراوح من 50 إلى 90 ألف جنيه قبل سفره لضمان عودة المواطن مرة أخرى وعدم بقائه فى السعودية لعمل مناسك الحج على أن يستردها كاملة فور عودته.
وأوضح وحيد، أن هذه الخطوة لضمان عدم تكرار أزمة حجاج السياحة بمشعرى منى وعرفات التى حدثت الموسم الماضى بدخول المسافرين حاملى تأشيرات الزيارة على الحجاج الرسميين للدولة، مما أدى إلى نقص الخدمات ووجبات الطعام التى أعدتها شركة "رواف منى" والتى كانت مسئولة عن تقديم خدمات الإعاشة لحجاج قرعة الحج السياحى فى ذلك الوقت، واضطر الحجاج الرسميون لقرعة الحج السياحى لتحرير شكاوى فى الشركة السعودية والتى اضطرت لصرف تعويضات للحجاج نتيجة التقصير فى تقديم الخدمات المنوطة منها.
وعلى صعيد آخر، تلقت وزارة السياحة والآثار إخطارًا من الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، بشأن مخاطبة وزارة المالية لتوفير الريال السعودى لشركات السياحة أسوة بما يجرى مع الجهات الأخرى المنظمة لبرامج الحج "وزارتى الداخلية والتضامن الاجتماعى" للتعاقد على خدمات الإعاشة والفنادق لحجاج قرعة الحج السياحى، خاصة أنهم يسافرون ضمن الحصلة التشغيلية للدولة المصرية للحج كل عام.
وأوضحت الجمعية، أنه فى حال صدور قرار من وزارة المالية بتوفير الريال السعودى لشركات السياحة للتعاقد على الخدمات اللازمة لحجاج قرعة الحج السياحى أسوة بما يجرى مع باقى الجهات المنظمة لمناسك الحج ستنخفض أسعار برامج الحج السياحى بشكل كبير، وينتهى التفاوت الموجود حاليا فى أسعار برامج الحج بين الجهات المنظمة والتى وصلت إلى أكثر من 85 ألف جنيه للبرنامج الاقتصادى خلال الموسم الجارى، و190 ألفا للبرامج 5 نجوم، خاصة أن تسعير برامج الحج السياحى تم تقديرها على سعر الريال السعودى بالسوق السوداء فى ذلك الوقت بسعر 13 جنيها بأعلى من السعر الرسمى له بالبنوك والمقرر بـ 8.25 جنيه.
وتابعت أن الارتفاع الكبير الموجود حاليا فى أسعار صرف العملات الأجنبية بالسوق السوداء ومنها الريال السعودى والتى تحصل عليه الشركات بالطرق غير الشرعية سيؤدى إلى وجود ارتفاعات إضافية على أسعار برامج الحج المعلنة من جانب وزارة السياحة والآثار بالضوابط المنظمة للحج السياحى خاصة فى ظل وجود توقعات بتحرير جديد لسعر الصرف فى البنوك الرسمية خلال الفترة القادمة.
