السبت 18 مايو
أكد مجلس الوزراء يوم الخميس أنه لا صحة لما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن قائمة بأسعار جديدة لكافة المنتجات البترولية بعد إقرار زيادتها.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه تواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لزيادة أسعار المنتجات البترولية، وقالت إن القائمة المتداولة مزيفة وغير صادرة عن أي جهة رسمية، وأن أسعار كافة المنتجات البترولية المعمول بها وفقاً لقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في اجتماعها الأخير بتاريخ ٣ نوفمبر ٢٠٢٣ ثابتة كما هي دون تطبيق أي زيادات جديدة عليها حتى الآن، موضحةً أنه سيتم تحديد أسعار المواد البترولية سواء بالارتفاع أو الخفض أو التثبيت، وفقاً لقرار لجنة التسعير التلقائي في اجتماعها الدوري القادم والمقرر عقده خلال الربع الأول من العام الحالي.
وناشدت الحكومة المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وناشدت جميع وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام.
