وأكد جون سعد ان الجريدة الرسمية نشرت منذ أيام تعديلات رئيس مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها (وهي اللائحة التنفيذية للقانون رقم 187 لسنة 2023) بعد الموافقات الرسمية من مجلس الوزراء، وأصبحت سارية.
وأوضح جون سعد ان التعديلات تضمنت تغيير نصوص تنظيمية داخل اللائحة التنفيذية لتطوير الإجراءات المرتبطة بآليات التصالح وتقنين أوضاع مخالفات البناء.
كما أضافت ينود تفصيلية تتعلق بتوزيع الأدوار أو المعايير الفنية داخل الإجراءات التنفيذية، بجانب مد مواعيد التسليم أو المهل القانونية لتقديم طلبات التصالح، وهو ما يؤثر مباشرة على المتقدمين.
وتطرق جون سعد لبعض المقترحات الهامة التي ينبغي دراستها من جانب الحكومة ومنها السماح باستكمال الاعمال وصب السقف لكل من حصل على نموذج 8 على الاعمدة او الحوائط.
قائمة المقترحات تشمل السماح بالاحلال والتجديد لمن حصل على التصالح خارج الحيز لذات المساحة، والسماح بتغير الاستخدام للبدرومات من جراج الى سكنى للمخالفات المكتملة والماهولة ويصعب إزالتها.
كما دعي جون سعد للسماح بالحق فى التعلية والتعديل والحصول على ترخيص بأعلى ارتفاع مسموح به داخل أو خارج الحيز بترخيص من الجهة الإدارية مباشرة دون الرجوع لوزارة الزراعة أو خلافها.
واقترح كذلك الموافقة علي اعتبار التصالح مقبولا ضمنيا لكل من تقدم بالملف مكتمل ولن يبت فيه خلال مدة ولتكن ثلاثة أشهر وإلزام الجهة الإدارية بتسليم نموذج 8.
السماح بتغيير الاستخدام من سكنى الى إداري لأي نشاط لا يتنافى مع طبيعة المكان واستخداماته برسوم تحددها الجهة الإدارية أو المحافظ المختص.
السماح بتغيير الاستخدام بالمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية بالشوارع الرئيسية برسوم تحددها الجهة الإدارية أو المحافظ المختص الى النشاط التجارى للأنشطة التى تتناسب مع طبيعة المنطقة ولا تسبب أزمات أو إزعاج للسكان.
واقترح جون سعد كذلك عدم فرض رسوم إضافية مبالغ فيها لمخالفة قيود الارتفاع وتحديد قيمة رسومها.