وقرر الاحتياط الفيدرالي في اجتماعه تثبيت نطاق الفائدة عند 5.25% و5.50%، معتبرا أنه رأى أنه لن يكون من المناسب خفض النطاق المستهدف للفائدة إلا بعد وجود ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%.
وجاء القرار في أعقاب توقعات سابقة بأن يجري
المجلس ثلاثة تخفيضات على أسعار الفائدة خلال عام 2024، مع استمرار تباطؤ وتيرة
التضخم.
وفي مصر، تترقب الأوساط الاقتصادية القرار الذي
سيتخذه البنك المركزي المصري في اجتماعه يوم الخميس بشأن أسعار الفائدة، وسط
توقعات متباينة من الخبراء والمحللين، ما بين رفع أسعار الفائدة، وبين التثبيت.