وأوضحت الهيئة العامة للأبنية
التعليمية أنه تم وضع تصور لخفض بعض الاشتراطات، مشيرة إلى أنه فى حالة توفر موقع
أرض لإنشاء مدرسة للتعليم الأساسي لغات بالحد الأدنى من المساحة المقررة ١٢٠٠ م٢
فإنه يمكن تطبيق المعايير والاشتراطات بما لا يخل بأنصبة التلاميذ في الفراغات
والأفنية والموقع العام وبما لا يخالف القوانين ومعايير واشتراطات جهات الولاية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تشجيع
صغار المستثمرين على الاستثمار في قطاع التعليم لتوفير نوعية التعليم المقدمة
لمختلف شرائح المجتمع، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهم في النهوض بهذا القطاع
وتلبية احتياجات شريحة كبيرة من المواطنين ومواجهة الكثافات الطلابية في بعض
المناطق من خلال إتاحة فرص تعليمية ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة.