وأكدت الوزيرة أن المشروع يهدف إلى توطين الأسر الوافدة من كافة محافظات الجمهورية في إطار خطة الجذب السكاني التي تنفذها الدولة لتنمية محافظة الوادي الجديد، مؤكدةً أن المرحلة الأولى من المشروع تضم ٢٢٥ منزلا متكامل الخدمات، تم تنفيذهم بالتعاون مع بنك مصر و البنك الأهلي المصري، كما تم الحرص على توفير كافة سبل الحياة الكريمة لقاطني القرى والتي تشمل مدرسة ومسجدا ونقطة إسعاف ومحلات تجارية ومخبزا وملاعب رياضية.
وأوضح المحافظ أنه جاري تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع وَالتي تضم ١٥٠ منزلا، معربًا عن تقديره للدعم الدائم من الوزارة والبنوك الوطنية لاستكمال مراحل المشروع وتذليل أي معوقات تواجه التنفيذ.
وتفقدت الوزيرة مع المحافظ الوحدات السكنية المُسلّمة للمستفيدين من المشروع والخدمات المقدمة للأهالي، كما سلما عددا من عقود المنازل للمستفيدين الوافدين من مختلف محافظات الجمهورية.